الخارجية الفلسطينية تدين تحريض بن غفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 ، تحريض الوزيرين المتطرفين ايتمار بن غفير وسموتريتش، على تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على التنقل بين المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وفرض مزيد من العربدات الجماعية عليهم، وتعميق الاستعمار وتوسيعه في أراضيهم.
واعتبرت "الخارجية" في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التحريض امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية، تقوم على شيطنة شعبنا الفلسطيني برمته، لتبرير قتله وتهجيره.
وحذرت الوزارة من مخاطر تلك المواقف، وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع وأمن واستقرار المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لاستعادة الهدوء ووقف العدوان، وتعزيز فرصة حل الصراع بالطرق السلمية، خاصة وأن صدى وترجمات تحريض الوزيرين المتطرفين نجدها في التصعيد الحاصل في اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، كما يحصل في مسافر يطا والأغوار الشمالية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تحريض إسرائيلي على المقدسيين: وجودهم يقلص عدد اليهود في القدس
في الوقت الذي تتواصل فيه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتستمر فيه الاجتياحات المستمرة في الضفة الغربية، فإن الاحتلال لا يغفل الانظار عن القدس المحتلة، بزعم أن أغلبيتها اليهودية تتآكل، وسياسات الحكومة تعمل على إفقارها، رغم مزاعمها المتواصلة بشأن تهويدها.
يهودا ناعوم منسق حركة "ريغافيم" الاستيطانية، زعم أن القدس المحتلة تختنق، و"تحيط بها ناطحات السحاب غير القانونية من كل جانب، وتتآكل أغلبيتها اليهودية، والسلطات التي تضمن السيادة تعمل على إخلائها من سكانها، مما يستدعي الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة، لأن القدس، في ظل الظروف الديموغرافية الحالية، خاصة بسبب ارتفاع تكلفة السكن التي لا تسمح للشباب بتأسيس منازلهم فيها، تواجه تحديًا ديموغرافيًا حرجًا، وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءً فورياً، فإن الأغلبية اليهودية ستختفي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" أن "وضع الإقامة للفلسطينيين المقدسيين عرب في الجزء الشرقي من المدينة يمنحهم حرية الحركة والتأمين الوطني، ويُمنح لهم فقط بقدر إقامتهم في إسرائيل، وليس في الضفة الغربية، وفي الواقع، فإن هذا القرار يفرض عليهم البقاء في المدينة، ويؤدي لفقدان الأغلبية اليهودية".
وزعم أن "هناك ظاهرة متزايدة من حالة البناء غير القانوني للفلسطينيين، حيث يوجد في المدينة أكثر من 25 ألف مبنى غير قانوني، أكثر من 95 بالمئة منها في جزئها الشرقي، ورؤية القدس الكبرى التي بدأت في أيام الراحل إسحاق رابين ستفلت من بين أيدينا إذا لم ننظر إليها كمدينة كبرى، وإذا لم ننجح بتطبيق القانون على البناء الفلسطيني حولها، لأنه ينمو بنفس وتيرة ناطحات السحاب حولها، بما يقرب من 360 درجة".
وذكر أن "النظرة الجوية للمدينة تُظهِر أنها مختنقة بالمباني التي من شأنها أن تمنع نموها المستقبلي بسبب كتلة رام الله في الشمال، والعيزرية وأبو ديس إلى الشرق، وكتلة بيت لحم إلى الجنوب"، مُطالِباً حكومة اليمين بالكامل "بأن تفهم حجم الوقت، وأن تُحصّن المدينة، وتُوسّعها من خلال بناء أحياء ميفاسيريت أدوميم وعطروت، وتعزيز المدينة نفسها ومحيطها، وإبعاد العناصر المعادية التي تعمل فيها، وعلى رأسها الأونروا والسلطة الفلسطينية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية