العراق: إسرائيل ترتكب انتهاكات ترقى إلى إبادة جماعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لاهاي – أكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، امس الخميس، إن إسرائيل ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى “إبادة جماعية”.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية كلمته بجلسة الاستماع، عبر ممثل العراق عن امتنان بلاده لجنوب إفريقيا على تقديمها دعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية غير مسبوقة” ضد الفلسطينيين.
وأكد على أن “إسرائيل ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين ترقى لمستوى إبادة جماعية”.
وأضاف: “نحن قلقون بعمق بشأن المعاناة الإنسانية في عموم فلسطين وخصوصا في غزة، نتيجة الأعمال البربرية للاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين”.
ودعا ممثل العراق محكمة العدل الدولية إلى “اتخاذ جميع التدابير لحفظ حياة كريمة وآمنة للفلسطينيين، يتمتعون فيها بجميع حقوق الانسان”.
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى الاثنين المقبل أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وقال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية إن “الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ويجب أن تحاسب إسرائيل على جرائمها وتتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان”.
وأكد على “ضرورة الامتثال بقواعد القانون الدولي وقرارات المحكمة فيما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة”.
وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في “فرض واقع ديموغرافي جديد في الأراضي المحتلة ومنها القدس، بهدف إفراغ المدينة من مواطنيها وادخال المستوطنين”.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الخميس “29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة ممثل العراق
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.
ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.