توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.3% بمنطقة اليورو للعام المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي، الجمعة، ارتفاع توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل واستقرارها لمدة ثلاث سنوات، مما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة.
وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي ويسجل الآن أقل بقليل من ثلاثة بالمئة، لكن المركزي الأوروبي قال إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند اثنين بالمئة على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.
وقال المركزي الأوروبي، استنادا إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة ارتفع إلى 3.3 بالمئة في يناير مقارنة مع 3.2 بالمئة في ديسمبر، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5 بالمئة.
وخلال هذا الشهر، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو في عام 2024، حيث حذرت من أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وتظهر توقعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تأثير حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، والذي سيتمثل في انخفاض مرحب به في التضخم إلى نحو 2.7 بالمئة، ولكن أيضاً تباطؤ النمو المثير للقلق، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 0.8 بالمئة فقط.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مع تباطؤ أسعار المستهلكين وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي التضخم منطقة اليورو المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي اقتصاد المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه