آلحين.. تمويل 40 ألف ريال سعودي في حسابك بالقسط ودون تحويل راتب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تمويل الأولى بقيمة 40 ألف ريال سعودي يعتبر أحد أهم أنواع التمويلات المطلوبة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي. يُعتبر هذا النوع من التمويلات مميزًا لأنه يوفر تمويل سيارات دون الحاجة إلى كفيل يكفل المتقدم، مما يجعله محط اهتمام الكثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفر شركة تمويل الأولى شروطًا ميسرة وسهلة للحصول على التمويل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لجميع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بسرعة ويسر.
تعرفوا معنا في هذا الموضوع عبر بوابة الفجر الإلكترونية على شروط وإجراءات الحصول على تمويل الأولى وكيف يمكن الاستفادة منه بكل سهولة ويسر.
مميزات الحصول على تمويل الأولىتوفر شركة تمويل الأولى في المملكة العربية السعودية خدمة التمويل التأجيري للسيارات، وهي خدمة تحمل العديد من الفوائد المتنوعة والممتازة للمتقدمين الراغبين في الحصول عليها، وتشمل هذه الفوائد ما يلي:
برنامج تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية.يسمح للعميل بالاستفادة منه دون الحاجة إلى كفيل يكفله عند التقديم.لا يتطلب تحويل الراتب الشهري للتمتع بالخدمة.برنامج تمويلي يمكن الوصول إليه إلكترونيًا عبر الموقع الخاص ببرنامج تمويلي أو زيارة أقرب فرع لك.برنامج تمويلي يمنحك مدة سداد تصل إلى 5 سنوات دون تحويل راتبك الشهري. كيفية الحصول على تمويل الأولىيمكنك الآن طلب التمويل من شركة الأولى عن طريق الإنترنت، وهذا يجعل العملية مريحة وسهلة، حيث يمكنك الحصول على التمويل بكفاءة وسرعة ولإتمام هذه الخطوة بنجاح، يرجى اتباع الخطوات التالية:
سجل دخولك إلى موقع تمويل الأولى على الإنترنت، سواء كان ذلك من خلال هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.عندما تصل إلى الصفحة الرئيسية لتمويل الأولي، انقر على خيار تقديم الطلب الآن لبدء عملية التقديم.سيتم نقلك إلى صفحة أخرى حيث ستدخل اسم المستخدم الخاص بك.ثم عليك أن تكتب كلمة المرور في الحقل المخصص لها.بعد الانتهاء من ذلك، انقر على خيار تسجيل الدخول لفتح النموذج الخاص بطلب التمويل.إذا كنت تملك حسابًا مسجلًا مسبقًا على موقع تمويل الأولي، فينبغي أن تتبع هذه الخطوات.إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فيمكنك الضغط على أيقونة التسجيل في الزاوية اليمنى العلوية للصفحة الرئيسية.شروط تمويل 40 ألف ريال سعودي من تمويل الأوليبرنامج تمويلي يضع مجموعة من المعايير التي يجب أن يحققها من يتقدم للحصول على التمويل وهذه المعايير تشمل بعض النقاط التالية:
يستهدف العاملين والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية.يتطلب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ليكون مؤهلًا لبرنامج تمويلي.يفرض أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة عند دفع القسط الأخير من التمويل.ينص على أن يكون الراتب الشهري الأدنى للمتقدم 3400 ريال سعودي ليتمكن من الاستفادة من التمويل دون نقل راتبه.يحدد أن يكون 10 آلاف ريال سعودي هو الحد الأدنى لمبلغ التمويل من برنامج تمويلي، وأن يكون 250 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألف ریال سعودی برنامج تمویلی تمویل الأولى على التمویل فی المملکة الحصول على
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: تحويل البحث العلمي لمنتجات تخدم المجتمع في قصر العيني
انطلقت اليوم، الأربعاء 29 مايو، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت شعار "نحو مجتمع طبي مبتكر"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات جامعة القاهرة وكليّة الطب، من بينهم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا.
شهد المؤتمر حضورًا لافتًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخبراء والباحثين في شتى التخصصات الطبية، في تأكيد على مكانة طب قصر العيني وريادتها في دعم المنظومة الصحية والبحثية في مصر والمنطقة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، عبّر الدكتور أيمن عاشور عن امتنانه للجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر، قائلًا: "أشكر الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، على كلمته القيمة التي أبرزت دور الجامعة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشكر الدكتور حسام صلاح على العرض المفصل الذي قدمه، والذي عكس حجم التطوير الذي تشهده كلية الطب ومستشفياتها، سواء في العملية التعليمية أو الرعاية الصحية".
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة والاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة النشر العلمي إلى تطبيق نتائج الأبحاث في صورة منتجات وخدمات مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم التصنيع المحلي.
وأضاف: "قمنا بإجراء دراسة بالتعاون مع أحد السفراء مؤخرًا، كشفت أن نحو 30% من الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا تستفيد منها جهات أخرى في تحويلها إلى تطبيقات صناعية، بينما نفتقد نحن إلى آليات الربط الفعّال بين البحث والتصنيع، وهو ما يمثل تحديًا رئيسيًا تسعى الوزارة للتغلب عليه من خلال مبادرات الابتكار والتحالفات البحثية".
وأشار عاشور إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة وطنية لدعم التحالفات التكنولوجية والتنموية بتمويل قدره مليار جنيه، على أن يبدأ فتح باب التقديم للمشروعات في الثالث من يوليو المقبل، قائلًا: "أصررت على بدء تنفيذ المبادرة قبل إجازة العيد، وسأتابع بنفسي استلام المقترحات، في تأكيد على الجدية التي نتعامل بها مع هذا الملف".
وتحدث الوزير عن إنجازات قطاع التعليم الطبي، مستعرضًا تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وقال: "في تصنيف شنغهاي، الذي يُعد من بين الأدق عالميًا، جاءت جامعة القاهرة في الفئة من 150 إلى 200 عالميًا في علوم الصيدلة، كما احتلت الجامعة المركز 179 عالميًا في تصنيف كيو إس لعام 2025، وكانت في صدارة الجامعات الأفريقية، وهو ما يعكس ريادتها التاريخية ومكانتها كممثل لجامعات مصر والمنطقة".
كما استعرض إسهامات القطاع الطبي في البحث العلمي، مشيرًا إلى أن "بيانات سيفال أوضحت أن القطاع الطبي ساهم بنسبة تتراوح بين 23.4% و25% من إجمالي النشر الدولي في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يعكس حجم التقدم العلمي في هذا المجال".
وأشار الوزير إلى أن كلية الطب بجامعة القاهرة كان لها دور محوري في هذا الإنجاز، حيث بلغ عدد أبحاثها العلمية المنشورة أكثر من 9000 بحث، أغلبها أبحاث دولية مشتركة، وأضاف: "الإحصائيات توضح مدى انخراط الجامعة في شراكات بحثية مع مؤسسات دولية كبرى، ونفخر بأن نسبة كبيرة من النشر تقع ضمن تصنيفي Q1 وQ2 المرموقين".
وشدد الدكتور عاشور على أن التحدي القادم يكمن في تحويل هذه الأبحاث إلى ابتكارات، وقال: "حتى لو احتلت مصر المركز الأول عالميًا في النشر العلمي، فهذا لا يكفي ما لم نستطع تحويل هذا الإنتاج إلى منتج فعلي، حتى لو كانت مجرد إبرة".
وتابع: "كل الأدلة تشير إلى أننا نمتلك علماء وباحثين متميزين، لكن المطلوب الآن هو تفعيل آليات الربط مع الصناعة واحتياجات الدولة، وهو ما تعمل عليه الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في 2023".
وأوضح الوزير أن مصر تحتل حاليًا المرتبة 25 عالميًا في البحث العلمي وفق تصنيف سايماجو، مما يعكس تطور المنظومة العلمية والبحثية، لكنه أكد أن "الهدف هو الاستفادة الاقتصادية من هذا التقدم وليس مجرد الترتيب الأكاديمي".
وفي ختام كلمته، نوّه الوزير إلى أن "القطاع الطبي يُمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد المعرفي، وأن كلية طب قصر العيني تعد نموذجًا لما يمكن أن تقدمه المؤسسات الأكاديمية من دعم عملي وابتكاري للمنظومة الصحية في مصر".
ويُشار إلى أن المؤتمر السنوي لكلية الطب بجامعة القاهرة يعد أحد أبرز الفعاليات العلمية التي تجمع بين الخبرات الأكاديمية والطبية في مصر والعالم، ويعكس حرص الجامعة على دعم التميز العلمي والابتكار في مختلف التخصصات الطبي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية