دفاع طبيب التجميل الشهير يقول إن موكله في السجن "بسبب 5000 درهم فقط"

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي، إلى الأسبوع المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.

وتواصلت اليوم مرافعات المحامية زينب الصنهاجي التي تؤازر الطبيب زوجته في هذه القضية. وشددت المحامية في مرافعة، على أن زوجة التازي بريئة من جناية الاتجار بالبشر ومن جميع التهم المنسوبة إليها، لكون هذه الجريمة غير قائمة لغياب الضحايا، وأشارت في هذا السياق، “لا وجود في هذا الملف لمفهوم الضحية كما هو متعارف عليه”

وقالت إن “الطبيب وزوجته بالإضافة إلى شقيقه بالسجن بسبب مبلغ هزيل يبلغ 5000 درهم”، وفسرت المحامية ذلك، بالقول “في هذا الملف 36 شاهدا، 6 منهم قدموا تبرعات، تقدر ب56 ألف و400 درهم، ننقص من هذا المبلغ 7000 درهم التي سيستفيد منه احد المرضى، سيتبقى منه ما يقارب 50 ألف درهم”، أضافت “ننقص منها أتعاب الاطباء والتحاليل الطبية ستظل 20 ألف درهم، سننقص منها مصاريف اخرى تشمل مصاريف الماء والكهرباء والديون والضرائب ستبقى 5000 درهم”.

وتساءلت عما إذا “كان هذا المبلغ يستحق أن يظل المتهمون في السجن”، واستطردت”هاد الناس في الحبس على 5000 درهم”.

كما أكدت المحامية أن منية “لا علم لها بوقائع النصب، كما أنه ليس هناك أي فاتورة أو وثيقة تنسب لها أو تحمل توقيعها”، متسائلة “كيف تتهم بالتزوير ولا وثيقة تحمل توقيعها”؟، وأضافت أن “لا صلة لها بالمرضى فمتابعتها في هذا الملف جاء لكونها زوجة مالك المصحة”. وأوضحت أن “جميع الجرائم المنسوبة لموكلتها يغيب عنها الاثبات لا دليل ملموس يورطها”.

والتمست المحامية من المحكمة، أن تقضي بالبراءة لموكلتها، أو “الاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضتها داخل السجن”.

وفيما يخص المتهم عبد الرزاق التازي، تضيف، فإنه “في البداية استمع إليه من طرف الشرطة القضائية بصفته يحمل تفويضا من مالك المصحة، بل قام بمساعدة الشرطة في البحث، عبر مدهم بملفات مرضى التي طلبت منه من طرف الشرطة القضائية، وكان يجهل مضمون هذه الملفات..”.

وأشارت المحامية الصنهاجي إلى انه” تعرض إلى التعذيب والضرب”، و “لم يكن له أية مهمة أو صفة داخل المصحة، بل كان يعمل بمصحة بمهمة محددة بناء على تفويض شقيقه حسن التازي” .

وأوضحت أن هذا التفويض يتضمن كذلك “تسوية النزاعات بخصوص أداء فاتورة، إذ يمكن على إثره تخفيض مبلغ الأداء اذا تراوح مابين ألف إلى 10 آلاف”.. وشددت على أن مؤزارها “لا دراية له في تدبير المجال الإداري والمحاسباتي وليست له اجرة من المصحة”. مشيرة إلى مضمون إحدى المكالمات الهاتفية التي تضمن اسم عبد الرزاق، بين إحدى المتهمات في الملف”.

وقالت إن المكالمة الهاتفية تتضمن عبارة “عندك عبد الرزاق.. غيضرب لينا كلشي في زيرو “، واعتبرت المحامية أن هذه العبارة بمثابة “دليل يثبت عدم علمه بأي اتفاقات مفترضة”.

بعدها، رافعت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، وشددت على أن “الشرطة القضائية خرقت القانون حينما استمعت إلى زوجة التازي وهي تحت تأثير أدوية مخدرة، لكونها مريضة باكتئاب حاد”. هذه المحامية “أدلت بشهادة طبية تثبت أخذ موكلتها دواء له مفعول مخدر”، وأشارت إلى” فصول من القانون الجنائي تنص على عدم إستماع مشتبه فيه وهو تحت تأثير المخدرات”.

وقالت إن موكلتها تعرضت كذلك إلى “عنف نفسي أثناء الإستماع إليها من طرف الشرطة”، وأشارت أنه في “المحضر الأول استمع إلى منية وهي قادمة من المستعجلات مباشرة نحو الضابطة القضائية، ظلت هناك لما يقارب خمس ساعات، كانت تحت تأثير دواء مخدر”، وتساءلت، “هل سنأخذ بعين الإعتبار لاقوالها”، وأضافت، “إذا قالوا ليها نتي لي قتلتي ستجيبهم  بنعم أنا التي قتلت، إذ لم تكن سوية”.

وتابعت الإبراهيمي أن لا دليل ملموس يورط موكلتها، بل أن لا علاقة لها بعمل المصحة، فهي سيدة أعمال في مجال الحلاقة والتجميل، واستندت إلى حوار مع إحدى الصحف الألكترونية تقدم فيه منية نفسها على أساس أنها سيدة اعمال في مجال التجميل وليس مديرة في إدارة مصحة زوجها.

وعرجت المحامية نفسها على مقاطع الفيديو التي تشير إليها النيابة العامة على أنها أدلة دامغة تثبت تورط المتهمة، وهي عبارة عن 3 مقاطع صوتية فقط، لمدة 3 سنوات دارت بين إحدى المتهمات المكلفة بقسم المحاسبة ومنية، وقالت إن “اختريت بعناية لتمويه فحوى الموضوع”

وأضافت أن هذه المقاطع لا تثبت تورط موكلتها سواء في الاتجار بالبشر او حتى النصب أو تقديم عمولة لفائدة متهمة أخرى.

وشددت على أنه “النيابة العامة عجزت بمعية قاضي التحقيق في إثبات إعطاء موكلتها عمولة 20 في المائة لمتهمة زينب المساعدة الاجتماعية”، قالت إن “هناك وثيقة واحدة تثبت أن بنزاكور اخذت مبلغا من المصحة تقول إنه ملك لها وأثبت ذلك للمحكمة”.
وفسرت أن زوج المتهمة زينب توفي بالمصحة وبقيت على ذمتها 20 ألف درهم كمستحقات المصحة، بعد ذلك أعطت بنزاكور شيكا بمبلغ 100 ألف درهم، وقالت “لإدارة اعطوني باقي المبلغ إنه ملكي”. وفي إحدى مقاطع الصوتية التي تقدمها النيابة العامة كدليل على تورط موكلتها في إعطاء عمولة لزينب، تقول منية “عطيها ديالها”، بمعنى المتبقي من مبلغ 100 ألف درهم.

كلمات دلالية الاتجار بالبشر حسن التازي

المصدر: اليوم 24