هل توجد صفقات لاستمرار الإنتاج بحقول النفط في هجليج؟
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
الخرطوم- بعد 3 أيام من انسحاب الجيش السوداني من منطقة "هجليج" النفطية في ولاية غرب كردفان، وسيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة، باشرت الخرطوم وجوبا اتصالات لتفعيل اتفاق سابق لتأمين الحقول والمنشآت النفطية، وإجراء ترتيبات لاستمرار ضخ نفط دولة جنوب السودان وتصديره عبر الأراضي السودانية.
ويضم حقل "هجليج" 75 بئرا نفطية، ويحتوي على محطة معالجة مركزية لـ130 ألف برميل من نفط جنوب السودان، الذي ينتج في حقول ولاية الوحدة الجنوبية، ويصدر بخطوط أنابيب يبلغ طولها 1600 كيلومتر تقطع الأراضي السودانية حتى ميناء "بشائر" على البحر الأحمر.
ويمثل توقّف معامل الحقل خسارة دولة جنوب السودان لمعظم إيراداتها من العملات الأجنبية، إذ يشكل النفط أكثر من 90% من الإيرادات، كما يعني خسارة السودان نحو 21 ألف برميل من الخام يوميا، بالإضافة لرسوم العبور والتصدير التي تقدَّر بأكثر من مليون دولار يوميا.
بين الخرطوم وجوباكشفت مصادر رسمية سودانية للجزيرة نت أن اتصالات على مستوى عالٍ جرت بين القيادتين السودانية والجنوب السودانية منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد حشد قوات الدعم السريع لمهاجمة منطقة "هجليج"، حيث جرت تفاهمات لتأمين إجلاء العاملين في الحقل وتجنب مواجهات عسكرية لضمان عدم تعرض الحقل النفطي ومنشآته للتخريب والتدمير، كما لعبت قيادات قبلية دورا في ذلك.
وحسب المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- فإن جوبا أكدت نشر قواتها في تخوم حقل هجليج النفطي، بينما تعهدت قوات الدعم السريع بالانسحاب من محيط الحقل لإعادة تنظيم السيطرة على المنطقة الحيوية.
وتوضح المصادر ذاتها أن قوة من جنوب السودان ستتولى مسؤولية حماية المنشآت النفطية في "هجليج"، وسيزور بورتسودان وفد أمني من وزارة البترول التابعة لجنوب السودان خلال أيام للاتفاق بشأن ضمان تشغيل حقل النفط ومنشآته، ونقل نفط جنوب السودان عبر الأراضي والموانئ السودانية.
وفي الجانب الآخر قال مساعد رئيس قوات جنوب السودان لشؤون التعبئة الفريق جونسون أولونج إن بلاده ستلتزم الحياد تجاه الصراع الدائر في السودان، مشيرا في كلمة مقتضبة إلى أن قواته ستؤمن منطقة "هجليج" وحقولها النفطية في ولاية غرب كردفان.
إعلانوبثّ جيش جنوب السودان صورا تُظهر عناصر من الجيش السوداني تابعين للواء 90 داخل أراضيه، بعد انسحابهم من منطقة هجليج، وأفاد أولانج أن استقبال القوات السودانية تم بعد اتصالات وتفاهمات بين الرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، باعتبار أن "الشعبين شعب واحد في دولتين".
ونقلت وسائل إعلام في جوبا، اليوم الاربعاء، عن مصادر رسمية أن رئيس أركان جيش جنوب السودان الفريق باول نانق، وصل إلى إدارية "رووينق" التي انسحب إليها الجيش السوداني من "هجليج"، ضمن الترتيبات المتفقة عليها بين جوبا والخرطوم، وأنه لن يعود للعاصمة إلا بعد اكتمال تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.
وكشفت تلك المصادر أن أطرافا إقليمية ودولية حثت الحكومة الجنوبية على حماية ضباط وجنود الجيش السوداني الذين عبروا من "هجليج" والانتشار لحماية الحقل النفطي.
وذكرت تقارير في جوبا أن انتشار قوات جنوب السودان في محيط المنطقة النفطية سيكتمل خلال 48 ساعة، بعد إخطار قوات الدعم السريع بالمغادرة لتأمين محيط الحقل، ومنع أي "تفلتات" قد تؤدي إلى تعطيل الإنتاج وتهديد المنشآت الحيوية.
وأفادت أن انتشار القوات الجنوبية جاء بناء على اتفاق التعاون النفطي والأمني الموقع بين الخرطوم وجوبا، الذي ينص على حماية الحقول وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ المركزية لنفط جنوب السودان، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
ويُعد هذا الانتشار أول تطبيق عملي لبنود الاتفاق منذ توقيعه في وقت سابق من العام الحالي، إثر تعرض "هجليج" إلى قصف بمسيرات الدعم السريع أدى إلى مقتل عاملين.
من جانبه، أكد جيش جنوب السودان سلامة البنية التحتية للنفط في البلاد، وقال في بيان أمس إن جميع المنشآت والحقول النفطية تعمل بكامل طاقتها الطبيعية. وأضاف أن القوات في حالة تأهب قصوى لحماية هذه المواقع الحيوية، وضمان استمرار تدفق الإنتاج والتصدير عبر الأراضي الجنوبية بدون انقطاع.
ووفقا لتسجيل صوتي منسوب لمدير الحقل محمد سوركتي، فإن ترتيبات مشتركة بين وزارة الطاقة السودانية وشركة "جي بي أو سي" الجنوب سودانية (الاتحاد النفطي لجنوب السودان) قضت بانسحاب طاقم الشركة السودانية المشغلة "2 بي أو بي سي أو" على أن تتولى طواقم جنوبية بديلة مهام التشغيل لضمان استمرار الضخ خلال فترة التأمين.
وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وصول مجموعات من الجيش الجنوبي إلى أطراف منطقة "هجليج" برفقة اثنين من الفنيين التابعين للشركة الجنوبية وشعار الشركة على صدورهم.
مكاسب متعددة
ويشير الخبير الأمني إبراهيم عبد القادر، إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على منطقة "هجليج" لكنها لم تخرّب الحقل أو تدمره كما فعلت مع حقول أخرى في شرق دارفور وغرب كردفان.
ويوضح عبد القادر في حديث للجزيرة نت، أن الدعم السريع استهدف "هجليج" بعد بابنوسة لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية واقتصادية تشمل:
استكمال السيطرة على ولاية غرب كردفان، لتعزيز وجودها العسكري وفرض واقع جديد في الولاية، وهذا يجعلها ورقة في أي مفاوضات محتملة للسلام. استمالة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي أجرى تعديلات في المناصب الوزارية والعسكرية والأمنية وعزل قيادات كانت متعاونة مع الدعم السريع وتقدّم لها دعما لوجستيا من وراء ظهره، واتخذ خطوات للوقوف في الحياد تجاه النزاع في السودان. الحصول على أموال من جوبا في مقابل السماح لها بالانتشار في الحقل ومنشآته النفطية، واستمرار ضخ نفط جنوب السودان وتصديره عبر الأراضي السودانية، "والرّاجح أن هناك تفاهمات بين الجانبين". إعلانأما الأستاذ الجامعي والكاتب عبد الملك النعيم، فيعتقد أن سيطرة الدعم السريع على "هجليج" يستهدف خنق الاقتصاد السوداني الذي أنهكته الحرب، وحرمانه من موارد النفط ورسوم عبور نفط جنوب السودان، بعدما فقد موارد أخرى عدة.
ويقول الكاتب للجزيرة نت، إن "ما تم يشير إلى اتفاق سري بين حكومة سلفاكير وقيادة قوات الدعم السريع، لضمان استمرار معالجة وتصدير نفط الجنوب"، ولم يستبعد أن تكون قوى إقليمية تقف خلف تلك القوات وراء الاتفاق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات قوات الدعم السریع نفط جنوب السودان الجیش السودانی عبر الأراضی
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران