مقال يدافع عن جنوب أفريقيا: لا يمكن انتقاد مقاومة الأفارقة للاضطهاد بشهر تاريخ السود
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا، للصحفية، كارين عطية، قالت فيه "إنه لا يبدو من المناسب أن يتم انتقاد مقاومة السود والأفارقة للاضطهاد في شهر تاريخ السود".
وأوضحت أنه "في وقت سابق من هذا العام، اتهمت جنوب أفريقيا، بقيادة حكومة ذات أغلبية سوداء، إسرائيل- والغرب الذي يدعمها- بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وتابعت: "ووقع أكثر من 200 مُشرع أمريكي رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يدينون فيها جنوب أفريقيا، قائلين إن الاتهام "يكشف إلى أي مدى سيذهب أعداء إسرائيل في محاولاتهم لشيطنة الدولة اليهودية"؛ فيما يحاول المشرعون الأمريكيون الآن تحويل التوبيخ إلى عقاب.
ويدعو مشروع القانون الذي قدّمه الحزبان، والذي تم تقديمه بعد أن أيدت المحكمة قضية جنوب أفريقيا، إلى مراجعة كاملة لعلاقات الولايات المتحدة مع جنوب أفريقيا. ويؤكد النائبان جون جيمس (الجمهوري عن ولاية ميشيغان) والنائب جاريد موسكوفيتش (الديمقراطي عن ولاية فلوريدا) في مشروع القانون الذي قدماه أن جنوب إفريقيا لديها علاقات مع روسيا والصين وإيران بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل حماس.
ويطلب مشروع القانون "حكما غير سري يوضح صراحة ما إذا كانت جنوب أفريقيا قد انخرطت في أنشطة تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة أو مصالح السياسة الخارجية".
ويدعي مشروع القانون أن المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب السياسي الذي حكم جنوب أفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994، يحافظ على "موقف متشدد يتمثل في اتهام إسرائيل باستمرار بممارسة الفصل العنصري"، نظام القمع العنصري الأبيض الذي ساد مجتمع جنوب أفريقيا لفترة طويلة. ويتهم مشروع القانون قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بإخفاء دوافع معادية للسامية وراء إدانتهم للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ويتهم المسؤولين الحكوميين "بقبول مكالمة هاتفية مع زعيم حماس إسماعيل هنية".
واستخدم المؤلفان آخر ما لديهما، متهمين جنوب أفريقيا بالفساد وعدم الكفاءة وعدم القدرة على حكم نفسها. وكتبوا أن "الحكومة لديها تاريخ من سوء إدارة مجموعة من موارد الدولة إلى حد كبير، وقد أثبتت في كثير من الأحيان عدم قدرتها على تقديم الخدمات العامة بشكل فعال، مما يهدد شعب جنوب إفريقيا واقتصاد جنوب إفريقيا".
تزايدت الدعوات لمعاقبة جنوب أفريقيا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، عندما سمحت البلاد لسفينة الشحن الروسية "ليدي آر" الخاضعة للعقوبات الأمريكية، بالرسو. ونفت جنوب أفريقيا مزاعم تفريغ أسلحة [من السفينة].
ومع ذلك، فإن المشهد ليس جيدا: ضرب أحد أكبر المحركات الاقتصادية في أفريقيا بسبب الجريمة المفترضة المتمثلة في الوقوف ضد الإبادة الجماعية والفصل العنصري.
وفي السياسة الخارجية، فإن معاقبة جنوب أفريقيا لا تنطوي على حكمة بالغة أيضا، لأن جنوب أفريقيا هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في القارة، حيث كانت قيمة السلع المتبادلة بين البلدين 21 مليار دولار في عام 2021. وقد أعلنت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك إدارة بايدن، صراحة أن مصلحة الولايات المتحدة في أفريقيا تتعارض مع نفوذ الصينيين في أفريقيا. فما هي أفضل طريقة لدفع جنوب أفريقيا إلى أحضان منافسي الولايات المتحدة؟
قال لي أحد الموظفين الديمقراطيين في الكونغرس: "لدينا الكثير من الخلافات السياسية مع الدول في جميع أنحاء العالم". لنأخذ على سبيل المثال تركيا: "صداقة مع روسيا وصداقة علنية مع حماس. واتفقنا للتو على إرسال مجموعة من طائرات إف-16 إليهم". مشروع القانون "يبدو في الواقع وكأنه مضايقة لجنوب أفريقيا".
وهي سياسة سيئة، خاصة بالنسبة للديمقراطيين. في أمتنا المتعددة الأعراق، ولا يساعد حزب الرئيس بايدن في إعادة انتخابه من خلال الظهور بمظهر معادٍ لجنوب إفريقيا، بينما يتحول الأمريكيون السود والعرب والمسلمون بشكل متزايد ضد سياسة الإدارة تجاه غزة. ودعا أكثر من 1000 من الزعماء الدينيين السود إلى وقف إطلاق النار في غزة. وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع أجرته صحيفة USA Today وجامعة سوفولك أن دعم السود لبايدن انخفض إلى 63 في المئة، بعد أن كان 87 في المئة في عام 2020.
لقد اتصلت بكليف أولبرايت في أتلانتا، المؤسس المشارك لمنظمة Black Voters Matter، لمعرفة أفكاره حول الضرر السياسي المحتمل. وقال: "الكثير من الناس في المجتمع يشعرون بالإحباط من الحزب الديمقراطي، وليس فقط من الرئيس بايدن. والآن، يعمل بعض الديمقراطيين مع الجمهوريين على مهاجمة بلد نتعاطف معه.. في قضية يتعاطف معها معظم الناخبين السود. وهذا لن ينتهي بشكل جيد بالنسبة للديمقراطيين إذا انتهى بهم الأمر إلى الانضمام إلى الجمهوريين في هذا الشأن. هذه قضية انتخابية خطيرة".
ومع ذلك، فإن جنوب أفريقيا مثابرة. وعادت إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات طارئة للمطالبة "بالتنفيذ الفوري والفعال" للخطوات الرامية إلى منع الإبادة الجماعية في غزة؛ وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، الثلاثاء: "إن جنوب أفريقيا تتحمل التزاما خاصا، سواء تجاه شعبها أو المجتمع الدولي، لضمان أنه أينما حدثت ممارسات الفصل العنصري الشنيعة والمهينة، يجب القضاء عليها... ووضع حد لها على الفور".
إن النصر الذي حققته جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة على نظام الفصل العنصري يعني أنها تحمل سلطة أخلاقية خاصة في نظر العالم. ساعدت الحركات العابرة للحدود الوطنية في إسقاط الفصل العنصري.
وهذه القوة هي ما يخيف من يمكّنون الحرب الوحشية التي يشنها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على غزة، وهي السبب وراء ردهم بقوة. لقد تغلبت حركات التضامن الدولية للسود على استراتيجيات الاستعمار الأكثر وحشية والأنظمة العنصرية الأكثر تطورا، كل ذلك بدون صواريخ أو مذابح جماعية ضد مضطهدينا.
ومرة أخرى، تجد أمريكا نفسها على الجانب الخطأ من التاريخ (الأسود). إن جنوب أفريقيا تستحق الاحترام لوقوفها إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين، وليس الانتقام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا العدل الدولية المانيا جنوب أفريقيا العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الفصل العنصری جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.