المجتمعات العمرانية: صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى لها أثر ضخم الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والتحالف الإماراتي، قائلا “سيكون لها أثر ضخم الفترة المقبلة”.
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه مشروع شراكة يحقق استدامة للدولة المصرية وينقسم لشقين 35 مليار دولار يضخوا على جزئين 15 مليار دولار، وخلال شهرين 20 مليار دولار.
وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن المشروع يوفر 8 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال فترة المشروع، معقبا: “هناك توافق مع أهالينا في المنطقة بتوفير أماكن بديلة يسكنوا فيها خلال فترة قصيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية التحالف الإماراتي المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟