اختلاس أموال بنحو نصف مليار دينار في بابل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها (6) عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وحكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ ومخالفاتٍ في صرف قرابة نصف مليار دينار في مُديريَّة بلديَّات بابل.
وأشار بيان للنزاهة، إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بإعداد تصميم “حيّ الحرفيّين” بمبلغ 488 مليون دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على مُوافقة الدوائر القطاعيَّـة، فضلاً عن أنَّ التصميم غير مُصادقٍ عليه وغير مُعلنٍ منذُ العام 2015، كما تمكَّن الفريق من ضبط حكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ في سجلات (106) من العقارات.
وأردف المكتب إنَّ مدير بلديَّات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المُراجعين الخاصَّة بمُساطحةٍ على قطعة أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة المسيَّب منذُ العام 2017؛ على الرغم من استحصال مُوافقات الدوائر ذات العلاقة وقيامهم بإعادة تقدير العقار ثلاث مرَّاتٍ، ومضاعفة السعر في كلٍّ منها، أمَّا مدير بلديَّة الحلَّة ومسؤول الأملاك فقد امتنعا، دون سندٍ قانونيٍّ عن المُوافقة على إتمام إجراءات تسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لشريحة شهداء الحشد الشعبيّ.
وتابع إنَّه تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الحلَّة؛ لقيامه بارتكاب مُخالفاتٍ في تسجيل قطعة أرضٍ، مُبيّـناً قيام أحد المسَّاحين في البلديَّة بتقديم كشفٍ بيَّن فيه أنَّ القطعة سكنيَّـة في حين أنَّها تجاريَّـة، إضافةً إلى عدم صحَّة الاستحقاق وتقديرها بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيّ الذي يصل إلى 800 مليون دينار، لافتاً إلى رصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ في شعبة الأملاك في الدائرة تمثَّـلت بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ أخرى، وتمزيق صفحة سجل الأساس المُسجَّلة بها في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة