سفيرنا في كوبنهاجن: مصر مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نظمت السفارة المصرية فى كوبنهاجن مائدة مستديرة تحت عنوان" الاستثمار فى مصر-الطاقة/البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات" بالتنسيق مع مؤسسة الاستشارات الدنماركية/الأفريقية، وبمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة المصرية للاستثمار افتراضياً، وبحضور رؤساء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الدنماركية المهتمة بالاستثمار في مصر في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمياه والري وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والصناعات اليدوية والطاقة.
وأكد السفير المصري كريم شريف في كلمته على جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً أهم الإنجازات المتحققة داخليًا في المجالات التي تعمل فيها الشركات الحاضرة وفى مقدمتها البنية التحتية. كما استعرض السيد رئيس هيئة الإستثمار أهم مهام الهيئة والمزايا والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين والتشريعات والقوانين الجديدة التي تساعد المستثمر على التواجد بالسوق المصري، وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والخريطة الاستثمارية المصرية، مؤكداً على الرعاية الكاملة التي سيلقونها من الهيئة في هذا الصدد.
ونظمت السفارة اجتماعاً افتراضياً لرئيس هيئة الاستثمار مع الشركات الدنماركية العاملة حالياً في السوق المصري مثل الير أكوا وأورانا وفيستاس ودانفوس وغيرها، لإطلاعهم على آخر مستجدات الموقف الاقتصادي المصري والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث أبدى الحاضرون ترحيبهم بهذه الإجراءات، معربين عن تطلعهم لمواصلة التواجد بالسوق المصرية ومساندته خلال الفترة القادمة فى إطار ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية المتتالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية الاستثمار فى مصر الإقتصاد المصرى الهيئة المصرية التشريعات والقوانين
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد