ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بـ5.3 في المائة متجاوزة 24 مليار درهم خلال شهر واحد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 24,719 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكدت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 9,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 387 مليون درهم، مقابل 256 مليون درهم في يناير 2023.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 88 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة).
من جهتها، سجلت الضريبة على الدخل انخفاضا قدره 105 ملايين درهم (ناقص 1,8 في المائة)، ويعكس ذلك، من جهة، تراجع المداخيل الناتجة عن الضريبة المهنية على الدخل (ناقص 350 مليون درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (ناقص 150 مليون درهم)، مقابل ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية (زائد 138 مليون درهم).
من جانبها، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 670 مليون درهم، حيث يعزى ذلك إلى الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 705 ملايين درهم أو زائد 19,2 في المائة).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد بقيت شبه مستقرة عند حوالي 1,2 مليار درهم، بينما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 93 مليون درهم (زائد 3,7 في المائة).
أما بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بقيمة 373 مليون درهم (زائد 9,6 في المائة)، نتيجة، على الخصوص، ارتفاع رسوم التسجيل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم على الدخل فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»