ضبط شبكة في نهر النيل تدير أنشطة غير قانونية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن ضبط شبكة في نهر النيل تدير أنشطة غير قانونية، الدامر 8211; نبض السودان قام فريق أمني مشترك يجمع بين القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة بولاية نهر النيل قام بتنفيذ .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط شبكة في نهر النيل تدير أنشطة غير قانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الدامر – نبض السودان
قام فريق أمني مشترك يجمع بين القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة بولاية نهر النيل قام بتنفيذ عملية نوعية متزامنة في عدة مواقع بسهل البطانة وقرى المناصير ضبط من خلالها شبكة من 8 متهمين، 7 بكاسي تستخدم في أنشطة غيرقانونية، 129 جركانة بنزين مهربة وعدد 2 لوري كبير محملة بمجموعة متنوعة من البضائع.
وحيا الأستاذ محمد البدوي عبدالماجد والي الولاية خلال زيارته للقوات العائدة من الطوف المشترك بمعهد المدفعية حيا القوات مثمنا مجهوداتها وما تقوم به من دور عظيم في حفظ الأمن خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد مجددا دعمه بكل ما يتوفر من امكانيات لتمكين هذه القوات من القيام بواجباتها.
فيما أكد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن أكد لمكتب اعلام الشرطة بالولاية جاهزية شرطة الولاية على كافة المستويات وبمختلف وحداتها وإداراتها للتصدي لكل الانشطة غير القانونية التي تمس أمن وسلامة مواطني الولاية ومعاشهم وممتلكاتهم وحيا حكومة الولاية متمثلة في والي الولاية على دعمه المتواصل واهتمامه المتعاظم بالقضية الأمنية.
الجدير بالذكر أن قوات الشرطة شاركت بعدد 40 مركبة وقوات كبيرة العدد من القطاع الرابع لقوات الإحتياطي المركزي وادارة مكافحة التهريب والمباحث ومكافحة المخدرات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة