أستاذ اقتصاد: شروط اتفاق صندوق النقد أقل تشددا بعد صفقة الاستثمار الكبرى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي مؤشرات إيجابية بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع الإمارات.
وأكد عابد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، على وجود توقع بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب بعد الحديث عن حالة استقرار قادمة.
وأوضح أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دور كبير في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كُللت بصفقة الاستثمار الكبرى، موجها الشكر لها على ما قدمته وما ستقدمه للقضاء على السوق السوداء التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
وأوضح أن صفقة الاستثمار الكبرى ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار ، لافتا إلى ان شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشدداً بعد صفقة الاستثمار الكبرى
واختتم انه آن الأوان ليكون هناك تنسيق كبير بين الوزارات، ونحن أمام فرصة كبيرة لابد من استثمارها والاهتمام بقوة بملف الصناعة وتوزيع الاهتمامات على باقي القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي أسعار الدولار الدولار السوق السودا المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء صفقة الاستثمار الکبرى
إقرأ أيضاً:
عاجل.. أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25-7-2024
أعدت الحكومة برنامج للرفع التدريجى للدعم عن الوقود تكتمل بنهاية 2025 وهو ما يعد من أحد البرامج الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حتى يتم الحصول على القروض وسبق أن تأجل وضع مصر فى سلسلة اجتماع الصندوق الذى كان من المقرر انعقاده قبل 15 يوم من أجل صرف الشريحة الثالثة إلى يوم 29 يوليو المقبل وذلك جاء بعد حدوث التعديل الوزاري بجانب إلقاء الضوء على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والكيروسين والسولار بنحو 15 %، اعتبارا من اليوم الخميس.
وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، يتعلق باستكمال بعض التفاصيل الفنية، ولا يشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق.
وسبق أن عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت البعثة في بيانها أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.
وتم إدراج جمهورية مصر العربية على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٤، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وصرح مصدر مطلع أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٤، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق، وأكد المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا من استبعاد جمهورية مصر العربية من جدول أعمال الاجتماع المذكور.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والكيروسين والسولار بنحو 15 %، اعتبارا من اليوم الخميس، ليرتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس الماضي.
وصعد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه.
وأصبح سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.5 جنيه.
أما عن سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية فأصبح 11.5 جنيه مقابل 10 جنيهات.
ورفع سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك إلى 11.5 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
أسعار البنزين الجديدة:بنزين 95.. 15 جنيه.. بدلا من 13.50 جنيه.
بنزين 92.. 13.75 جنيه.. بدلا من 12.50 جنيه.
بنزين 80.. 12.25 جنيه.. بدلا من 11 جنيه.
السولار.. 11.50 جنيه.. بدلا من 10 جنيه.
الكيروسين.. 11.5 جنيه.
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي