رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ستبدأ فور تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة ستمتد لمدة ستة أشهر بتكلفة تقدر بنحو 30 مليار دولار.
وأوضح «مصطفى»، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة الأولى ستتضمن إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المؤقتة، وتقديم مساعدات مالية عاجلة للأسر المتضررة بهدف خلق فرص عمل وإعادة دورة الحياة الاقتصادية داخل القطاع.
وقال: “كما ستشمل هذه المرحلة برامج للدعم النفسي والصحي والتعليمي، إضافة إلى تفعيل النظام البنكي وعودة الخدمات الأساسية، مع توفير الدعم للأشخاص من ذوي الهمم عبر منحهم أجهزة مساعدة وأدوات تيسّر حياتهم اليومية”.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن كل جهود الإعمار ستتم بقيادة فلسطينية وبأيدٍ فلسطينية، بما يضمن عودة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة ومستدامة.
وأكد مصطفى أن حكومته وضعت برنامجًا وطنيًا للإصلاح المؤسسي يركز على الشفافية والمساءلة وتعزيز الأداء المهني، مع مراجعة دورية من قبل الشركاء الدوليين.
وشدد على أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل هي استعادة للأمل والكرامة والاستقرار للشعب الفلسطيني، وعودة للحياة الطبيعية بعد سنوات طويلة من الدمار والمعاناة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إعادة الإعمار قطاع غزة غزة رئیس الوزراء الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.3 مليار دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل