حبس مدير عام شركة النقل البحري بتهم الكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة أمس السبت، حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بتهمة الإضرار بالمال العام والحصول على كسب غير مشروع.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على موقع ” فيسبوك” أن النيابة حققت في وقت سابق في استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة بشأن إدارة العلاقات التعاقدية، والتي أثبتت مسؤولية المدير التنفيذي عن إحداث ضرر جسيم بالمال العام.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المدير العام ” أخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة، وانفرد بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الكسب غير المشروع النقل البحري النيابة العامة مدير عام
إقرأ أيضاً:
الرجاء الرياضي يعلن عن تفعيل الشركة الرياضية وقدوم مستثمر مؤسساتي
عقد المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، يوم السبت 24 ماي 2025 لقاء تواصليا مع المنخرطين بالنادي، خُصص لبسط وتقديم تفاصيل مشروع جديد ومبتكر، عمل على بلورته منذ أزيد من سنتين، يهدف إلى معالجة الإشكالية البنيوية والاختناق المالي الهيكلي اللذين يعاني منهما النادي، عبر البحث المستمر عن مستثمرين وطنيين أو أجانب بالشركة الرياضية التي أسست أواخر سنة 2020.
ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ الرجاء الرياضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجهة إلى المشاركين بالمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008، والتي أكدت على ضرورة تنويع مصادر تمويـل الفـرق الوطنيـة عبـر عقد شراكات بين القطاع العام والخاص، والرقي بمستويات التسيير الاحترافي للأندية المغربية.
وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى الأزمة الهيكلية والبنيوية التي يمر بها النادي منذ سنوات « عدم الاستقرار التسييري، تعاقب الرؤساء والمكاتب المسيرة أزمة مالية خانقة دائمة »، ومن أجل تقديم حل جذري لمعضلة التسيير الجمعوي لنادي الرجاء الرياضي، تمّ في مطلع سنة 2025 تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع إلى سلطات مدينة الدار البيضاء، وإلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا ودعمًا من كلا الجانبين، لما تحمله من أمل في إخراج النادي من أزمته الحالية وبناء أسس تسيير أكثر نجاعة واستدامة، حسب البلاغ ذاته.
ويمثل هذا المشروع حسب البلاغ، نقلة نوعية من نموذج قائم على العمل الجمعوي التطوعي، إلى نموذج مؤسساتي واحترافي يضمن الاستدامة الرياضية المالية والإدارية، ويعزز تنافسية النادي وطنياً، قارياً وعالمياً.
وسيتم تفعيل الشركة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم.
وستقوم الجمعية الرياضية لنادي الرجاء الرياضي بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم (أي قيمة الأصول المحولة)، حيث ستساهم الشركة المؤسساتية المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تُدفع على مدى ثلاثة مواسم.
وستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: %60 للشركة المؤسساتية المستثمرة، %40 لجمعية نادي الرجاء الرياضي، كما سيتم إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية يحدّد آليات اشتغال الشركة، مدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها للجمعية، طبقا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة التقنية الرياضية للجمعية والمهارات الإدارية والمالية للمستثمر، ومن خلال هذا التكامل، سيتم اعتماد أجهزة حكامة قارة ومستديمة، مما يشكل قفزة نوعية مقارنة بالتسيير الجمعوي التقليدي.
ويري المجلس الاستشاري أن هذا المخطط يمثل الحل الأنسب لإخراج النادي من أزمته العميقة، كما يشكّل فرصة تاريخية لبناء نادٍ منظم ومهيكل يكون رائدًا على مستوى القارة الإفريقية، بذلك، سيكون الرجاء أول نادٍ مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية لمستثمر مؤسساتي.
وبعد مناقشات بين هيئة المنخرطين وأعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المكتب المديري المؤقت، تقرر الإعلان في الأيام المقبلة عن عقد جمع عام لجمعية الرجاء من أجل التداول في التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025/2024، مع طرح هذا المشروع الهيكلي على الموافقة، ثم انتخاب مكتب مديري جديد لجمعية الرجاء، ستكون مهمته الأولى تنفيذ وتفعيل هذا المشروع من خلال إعداد الوثائق القانونية « عقد التدبير، ميثاق المساهمين… ».
كلمات دلالية الرجاء الرياضي الشركة الرياضية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»