الداخلية تحاصر العناصر الإجرامية وتضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود الو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
وأسفرت جهودها فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين).
كما تم ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض) بحوزة (3 متهمين).
وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") و ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (5 فرد محلى) و تنفيذ (847) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الاسكندرية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية العناصر الإجرامية المواد المخدرة کیلو جرام لمخدر المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟