وزيرة البيئة: ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه نشر مفهوم البناء الأخضر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى الحفل الختامي لمسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»، التي تم إطلاقها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والبنك الدولي، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية IFC، بهدف تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء بصورة تسهم في الحفاظ على البيئة.
حضر فعاليات الحفل، الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والسيد ستيفاني جيمبرت المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
أكدت فؤاد ، على أن تشجيع العمارة المستدامة وترشيد أساليب البناء واستهلاك الطاقة هي أحد الركائز التي تعتمد عليها نجاح التنمية، مؤكدة على العمل على نشر فكر العمارة الخضراء المستدامة في مصر، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه نشر مفهوم البناء الأخضر فى جميع المستويات بما فيها الإسكان الاجتماعى لتعزيز نمو المباني الخضراء في مصر.
كما أكدت ، على أهمية تلك المبادرة الرائدة والهادفة إلى تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء، تستهدف تقليل استهلاك الطاقة فى تلك المباني، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرة أن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، أصبح 50% من مشروعاتها خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية.
هذا وشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز وعرض المشروعات الخاصة بهم، كما استعرض مقرر لجنة التحكيم القواعد والمعايير التي اعتمدت عليها لجنة التحكيم في معايير تقييم المشروعات.
وشهدت مسابقة تصميم «الإسكان الأخضر» اهتمامًا كبيرًا من الجهات ذات الصلة منذ الإعلان عن المسابقة، والتى كان الاشتراك متاحا بها بكل من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية، حيث تقدم 26 مشاركًا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وقام 22 مشاركًا بسحب كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بواقع 12 مشاركا من المكاتب الاستشارية الهندسية، و5 جامعات حكومية وخاصة، و5 مجموعات عمل من شباب المهندسين والمعماريين، بينما قام 14 مشروعًا بتسليم المشروعات بصورة متكاملة في موعد التسليم المقرر.
يذكر أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومقترحات تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة «العمارة الخضراء»، التي يجري بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى خلال عام ٢٠٢٤، ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الاسكان الاخضر صندوق الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية مستغلين أصحابها إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم تنفيذ الإزالة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، إزالة لحالة تعدِ بشارع السلام بمنشأة صالح على مساحة ٩ أمتار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.
وحدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لقانون البناء الموحد تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
وينص قانون البناء الموحد على أنه يُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.