اقتصادي ينشر جدولا برواتب الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف خبير اقتصادي، اليوم الأحد (25 شباط 2025) عن ارتفاع فاتورة رواتب الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 7 ترليونات دينار اضافية لتصل الى 47 ترليون دينار بعد ان كانت في 2019 بقيمة 40 ترليون دينار فقط.
وقال الخبير منار العبيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "وزارتي الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء والهيئات المرتبطة معها احتلت ما نسبته 50% من مجمل الرواتب لتبلغ مجمل رواتب الجهات الثلاث 25 ترليون دينار مرتفعة عن 2019 بمقدار 6 ترليونات دينار حيث كانت قيمتها في حينه 19 ترليون دينار فقط".
وبين ان "أكثر الوزارات ارتفاعا بقيمة الرواتب كانت وزارة التربية التي ارتفعت رواتبها لتصل الى 10 ترليونات دينار ثم وزارة الصخة والبيئة التي ارتفعت رواتبها لتبلغ 5.3 ترليون دينار في 2023 ".
ولفت العبيدي الى ان "مجلس النواب ارتفعت رواتبه بمقدار 16% ليبلغ مجمل رواتب مجلس النواب 474 مليار دينار بعد ان كان في 2019 بحدود 408 مليارات دينار".
وأضاف، ان "رئاسة الجمهورية ارتفعت رواتبها من 34 مليار دينار في 2019 لتبلغ 43 مليار دينار في 2023".
وتابع الخبير الاقتصادي "أما الوزارات التي شهدت انخفاضا في رواتبها فهي كل من وزارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة النفط".
كذلك شهدت رواتب المحافظات انخفاضا في رواتبها نتيجة تحول ارتباط بعض الجهات التي كانت مرتبطة بادارة المحافظات الى الوزارات في الحكومة المركزية"، وفقاً للعبيدي.
ونوه الى ان "جدول الرواتب لا يشمل الدوائر ذات التمويل الذاتي والمرتبطة ببعض الوزارات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
من يقود الرياضة العراقية !
بقلم : حسين الذكر ..
في الواقع الرياضي العراقي المتعثر والمتقلب والمتوتر بشكل دائم .. اصبح الاصلاح فيه شبه محال .. ثمة سؤال يطرح نفسه من يقود رياضتنا ؟
القيادة هنا ليست المناصب وصلاحياتها وموقعيتها فحسب .. بل المقصود مسؤولية ما يحدث وكيفية الارتقاء بالصلاحيات التنفيذية التامة وتحمل مسؤولياتها ؟
للاجابة على ذلك السؤال.. ينبغي الاطلاع على عدد من الاسئلة المحورية التي يمكن من خلالها اخذ فكرة عن المضمون وجوهره ، منها :-
اولا : هل مؤسساتنا الرياضية بمختلف مسمياتها والعابها وارتباطاتها ومناطقها سواء الفدرالية او ضمن الرقعة الاتحادية .. تعمل بنظام الاحتراف وبقانونه المصوت عليه تحت قبة البرلمان العراقي ؟
ثانيا : هل العمل في جميع هذه المؤسسات والقطاعات خاضع للتنظيم الاداري والتنفيذ العملي : تنافسي او تربوي او ذات طابع تثقيفي او ترفهي او اجتماعي .. وبما بتوافق وينسجم مع فلسفة الدولة ومشروع الحكومة المنبثق من مواد الدستور ؟
ثالثا : هل الاتحادات كافة المنطوية تحت قبة اللجنة الاولمبية سواء كانت اولمبية او من غير تلك الالعاب تتصرف وفقا للمفهومين اعلاه وما تقتضي الحاجة لتوجيهات وتوجهات مركزية في الجانب العام – باقل تقدير- ؟
عند الاطلاع على نتائج الاجابات اعلاه يمكن فرزها من الواقع الميداني الفعلي وليس من خلال الشعارات او ما يعلن عنه في وسائل الاعلام ..
فوزارة الشباب والرياضة هي جهة قطاعية مسؤولة على وضع الخطط الدستورية وتمويلها ومراقبتها وتنفيذها على الصعيد الوطني كله ولجميع المؤسسات .. باعتبار ان المؤسسات وليدة الذات العراقية على مستوى المجتمع والدولة ووحدة المشروع والمصير وما يتطلبه من اعادة نظر بالإجراءات المتخذة وان كانت تحت مظلة المحاصصة او التوافق الذي ينبغي ان لا يعرقل ويهدم رياضتنا اكثر مما هي فيه .
اللجنة الاولمبية العراقية مسؤولة مسؤولية مباشرة على جميع الاتحادات الرياضية والمرتبطة بها مراقبة ومساهمة وتخطيط بما ينسجم مع فلسفة الدولة ويحقق اهدافها العليا التي لا يمكن ان تحصر ضمن المنافسات والتباري ..
فالرياضة ليس منافسة عبر الاوسمة فحسب .. تلك مسئلة لم تعد تلبي رغبات الواقع المتعولم والمتشابك بمختلف ملفاته التي جميعها تؤدي الى رفعت وقوة الدولة . فواجبات الاتحادات متنوعة من قبيل :
اولا : بناء الانسان الرياضي بما يتطلبه من تخصص فني عالي معزز بقوة بدنية وثقافة موسوعية وتوجيه وطني وتربية قيمية منسجمة مع المجتمع .
ثانيا : تجميل وتحسين البيئة من خلال العمران المنشئاتي والملاعب والقاعات والممتلكات والمشاريع ذات الصلة .
ثالثا : استخدام جميع الادوات المتاحة لتحقيق اهداف الدولة في القوة الناعمة دبلوماسية او ثقافية او اي نافذة ممكن لها تطوير علاقات العراق بالاخر ورفع العلم الوطني بالمحافل الدولية ونقل رسالة واضحة عن عراق موحد وتطور حضاري ذات رسالة انسانية سامية !
رابعا : تحقيق الانجاز العالي المتمثل بارفع مستويات المنافسة الداخلية والخارجية واحراز النصر عبر المنافسة الشريفة والحرص على اظهار قوة العراق المعنوية والمادية والروحية .
خامسا : الاحتراف معناه كسب الاموال ورفد الاقتصاد الوطني والتخفيف عن كاهل الدولة والمساهمة الفعالة ببناء البلد من مختلف الملفات وذلك لا يتحقق الا عبر التسويق والاستثمار والارتقاء بالواقع الفني ( لاعبا ومدربا واداريا واعلاميا ومختلف الملاكات المرتبطة) .
نحن هنا امام مهام كبرى ينبغي ان نعود النظر فيه بتوحد الرؤى ومركزية القرار والدعم الحكومي – باقل تقدير- في ما يسمى بواكير الانطلاق بالعهد الجديد وغير ذلك الكثير مما يفتقده الواقع الحالي ..
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق !