انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

كشفت مصادر مطلعة عن قرب حدوث انفراجة في أزمة رواتب منتسبي الجيش والأمن، بعد فترة طويلة من الانقطاع، حيث يُتوقع البدء بصرف راتب شهر أغسطس الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصادر، يستعد البنك المركزي لتسليم إشعارات الصرف إلى قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع خلال اليومين القادمين، في خطوة تمهّد لإطلاق عملية صرف الرواتب عبر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المعتمدة، بما يتيح للعسكريين استلام مستحقاتهم المتأخرة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تقتصر حاليًا على صرف راتب شهر أغسطس فقط، من أصل خمسة أشهر متوقفة، الأمر الذي يعكس حجم الأزمة التي يعانيها العسكريون وأسرهم في ظل استمرار تأخر الرواتب.

ويعيش منتسبو الجيش والأمن أوضاع معيشية صعبة وغير مسبوقة، نتيجة انقطاع الدخل وارتفاع الأسعار، حيث اضطرت العديد من الأسر إلى مواجهة العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، وسط ظروف إنسانية قاسية تنذر بتفاقم معاناة الآلاف في حال استمرار الأزمة دون حلول شاملة ومستدامة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالب بصرف بقية الرواتب المتأخرة بشكل عاجل، وإنهاء معاناة العسكريين الذين يُعدّون من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.

المصدر

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة

اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.

وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.

ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.

وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.

كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.

وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.

وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.

كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.

وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.

ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.

مقالات مشابهة

  • خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • سوق العقارات السكنية في دبي يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من 2026
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
  • رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية
  • الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
  • الأكسجين يختفي من مياه الأرض.. علماء يحذرون من كارثة بيئية وشيكة
  • ارتفاع واردات الأردن من النفط 42% خلال أول 5 أشهر من 2026