صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”، أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، وذلك بعد أشهر من إعلان البلاد التخلي عن قيود فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.
ونقلت بلومبرغ، عن الوكالة الرسمية الصينية “شينخوا”، أن تلك المنشآت “الاستجمامية” سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في البلاد، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكز للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات.
ووصف المسؤول الصيني البارز، هي لايفينغ، هذه المنشآت المقترح تشييدها بأنها تمثل توازنا بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى حشد رأس مال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، ولكن لم يحدد التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الجهود.
تأتي الخطوة في أعقاب تعهد بكين مؤخرا بإعادة بناء القطاع الخاص المنهار، وبعد خطوات محدودة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
القطاع الخاص في الصين مسؤول عن أكثر من 60 بالمئة من حجم الناتج المحلي وعن أكثر من 80 بالمئة من الوظائف المدنية. وتقلصت استثمارات القطاع الخاص في الصين بمعدل 0.2 بالمئة في النصف الأول هذا العام، مقارنة بتوسع الاستثمارات التابعة للشركات الحكومية الذي وصل إلى 8.1 بالمئة.
وأعلنت بكين في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعمل على دعم القطاع الخاص ليصبح “أكبر وأفضل وأقوى” عبر سلسلة من الإجراءات، في أعقاب تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما خلق بحسب رويترز، حاجة ملحة لإنعاش هذا القطاع الذي تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة.
وتشمل تدابير الدعم، بحسب وكالة شينخوا، حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.
وقالت الوكالة الصينية إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.
وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور “التصريحات والممارسات الخاطئة” التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟