صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”، أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، وذلك بعد أشهر من إعلان البلاد التخلي عن قيود فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.
ونقلت بلومبرغ، عن الوكالة الرسمية الصينية “شينخوا”، أن تلك المنشآت “الاستجمامية” سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في البلاد، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكز للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات.
ووصف المسؤول الصيني البارز، هي لايفينغ، هذه المنشآت المقترح تشييدها بأنها تمثل توازنا بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى حشد رأس مال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، ولكن لم يحدد التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الجهود.
تأتي الخطوة في أعقاب تعهد بكين مؤخرا بإعادة بناء القطاع الخاص المنهار، وبعد خطوات محدودة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
القطاع الخاص في الصين مسؤول عن أكثر من 60 بالمئة من حجم الناتج المحلي وعن أكثر من 80 بالمئة من الوظائف المدنية. وتقلصت استثمارات القطاع الخاص في الصين بمعدل 0.2 بالمئة في النصف الأول هذا العام، مقارنة بتوسع الاستثمارات التابعة للشركات الحكومية الذي وصل إلى 8.1 بالمئة.
وأعلنت بكين في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعمل على دعم القطاع الخاص ليصبح “أكبر وأفضل وأقوى” عبر سلسلة من الإجراءات، في أعقاب تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما خلق بحسب رويترز، حاجة ملحة لإنعاش هذا القطاع الذي تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة.
وتشمل تدابير الدعم، بحسب وكالة شينخوا، حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.
وقالت الوكالة الصينية إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.
وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور “التصريحات والممارسات الخاطئة” التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تدهور النشاط التجاري للشركات اللبنانية للشهر الرابع
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 49.2 نقطة في شهر يونيو 2025 مقابل 48.9 نقطة في شهر مايو الماضي، ورغم الارتفاع ظلت قراءة المؤشر للشهر الرابع على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى استمرار تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثاني من العام 2025 وإن كان بدرجة طفيفة في يونيو 2025 بالمقارنة مع مايو 2025،
وانخفض مستوى الإنتاج بدرجة أقل رغم انخفاض المبيعات مجددا، بينما استقرت أعداد الموظفين ومستوى المخزون بشكل نسبي. ورغم ذلك، أدت المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية إلى تراجع كبير في ثقة الشركات اللبنانية بشأن توقعات النشاط التجاري للـ 12 شهرا المقبلة وساهمت في ارتفاع الشراء بشكل حاد.
تدهور النشاط التجاري في لبنان
من جانبه قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، إن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في لبنان خلال يونيو الماضي يشير إلى تحسن طفيف مقارنة بمايو 2025 ولكن في الوقت ذاته توضح تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي.
وتابع: "أدى تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل إلى انخفاض مبيعات العملاء وإلغاء الطلبيات الجديدة، مما أفضى إلى تراجع النشاط التجاري في الاقتصاد اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الشراء التي تحملتها الشركات اللبنانية ارتفاعا بأسرع معدل لها في 8 أشهر، وقررت تمرير هذه الارتفاعات في أسعار الشراء إلى العملاء".
توقعات متشائمة
وأضاف أن مؤشر النشاط المستقبلي سجل انخفاضا حادا مشيرا إلى التوقعات السلبية التي قدمتها شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث توقع 53% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض مستوى النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهر المقبل.