دول إفريقية تدعو منظمة التجارة العالمية لإنقاذ قطاع القطن
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دعت دول إفريقية منتجة للقطن، الأحد، منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد حل لـ"اختلالات السوق" التي تلحقها الدول الصناعية بتجارة القطن، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة في أبوظبي.
وحضت ما تسمى بدول "مجموعة الأربع" (سي 4) بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد على إنهاء سياسات دعم القطن في دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين التي تؤثر على الأسعار المحلية للقطن.
وقال وزير الصناعة والتجارة التشادي، أحمد عبد الكريم، في مؤتمر صحفي في أبوظبي، تحدث فيه نيابة عن مجموعة "سي 4"، إنه "على مدى السنوات ال20 الماضية، استمرت اختلالات السوق التي تم التسبب بها لتجارة القطن في تعريض حياة الملايين من منتجي القطن في إفريقيا للخطر".
وطالبت المجموعة أيضا بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها حتى الآن وسحب مشكلة القطن من الملف الزراعي بهدف دفع النقاش إلى الأمام.
وقدمت ساحل العاج ومجموعة الأربع مشروع قرار بشأن القطن إلى منظمة التجارة العالمية استعدادا للمؤتمر الذي يعقد في دولة الإمارات، الإثنين.
لكن الوزير التشادي أشار إلى أن مشروع القرار هذا "لم يؤخذ بعين الاعتبار"، رغم أهميته "ليس فقط لخلق فرص عمل، ولكن أيضا للأمن الغذائي".
وأكد أنه "سيساهم بشكل كبير في تحقيق السلام" في إفريقيا.
ويعمل في قطاع القطن أكثر من 20 مليون شخص في منطقة "سي 4" وتبلغ عائداته 2 مليار دولار، وفق إبراهيم مالوم، الممثل التشادي المسؤول عن قضايا التجارة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المالي موسى الحسن ديالو خلال نفس المؤتمر إن "القضية هي قضية إنصاف وعدالة اقتصادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منظمة التجارة العالمية دولة الإمارات قطاع القطن منظمة التجارة القطن الإمارات منظمة التجارة العالمية دولة الإمارات قطاع القطن اقتصاد
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل من دون أميركا
يلتقي المئات من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف بدءا من غد الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات -بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا- من دون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة.
ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.
أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وفق أمر تنفيذي أصدره في أول يوم له في المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، قال مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، إن "هدفنا يتمثل في التركيز على العناصر العالية القيمة".
وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية".
وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.
إعلانوفي أحد عروضها التقديمية للاجتماع، الذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء.
وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- إنه يتحتم "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا".
تقليصواستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات المتعددة الأطراف.
ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026.
وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأميركي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها.
لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا، فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين.
وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة.
الصين تأخذ زمام المبادرة
بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات.
إعلانوسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه عام 2022.
وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأميركيين. الحياة ستستمر".
وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله.
من جهته، تساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في "هو فاونديشن"، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية، "هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟".
وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها إذا ما كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.
وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية.
وأضاف أن "إي إل إم إيه فاونديشن"، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا والتي لها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، التي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية.
وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد مزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية.
لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع ليكونوا مرشدين، من دون أجر إضافي.
إعلان
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار