"استقالة حكومة فلسطين" اشتيه يقدم الاستقالة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الاستقالة اليوم إلى الرئيس محمود عباس، مؤكدًا أنه وضعها تحت تصرف الرئيس منذ يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
عاجل:- استقالة حكومة فلسطين عادل حمودة: موافقة الكونجرس على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1922.. لهذا السببأوضح اشتيه، خلال جلسة الحكومة في رام الله اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المتزايدة، خاصة بعد العدوان على غزة والتصعيد في الضفة الغربية ومدينة القدس.
أكد اشتيه أن الشعب الفلسطيني وقضيته يواجهون هجمة شرسة وغير مسبوقة من إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري وتجويع في غزة، مع التصعيد المستمر للاستعمار وإرهاب المستوطنين.
وفي سياق ذلك، شدد على استمرار المواجهة مع الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وأكد على أهمية تشكيل ترتيبات حكومية وسياسية جديدة لمواكبة التحديات الراهنة، مع التركيز على الوحدة الوطنية وتحقيق توافق فلسطيني.
في ختام البيان، أعلن اشتيه وضع استقالته تحت تصرف الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة الشعب والحفاظ على وحدة الصف الوطني.
من جهة أخرى، يتوقع أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بتكنوقراط بقيادة محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وسط تطلعات لتحقيق التغيير في ظل التحديات المتزايدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة فلسطين الحكومة الفلسطينية الرئيس محمود عباس محمود عباس رئيس الحكومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟