«نمر بحرب اقتصادية».. علاء عابد يطالب بإلغاء تراخيص المتلاعبين بالأسعار وتغليظ العقوبة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء اللجان النوعية الشهر الماضي، أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة للنواب، لمناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، أن إقرار رئيس الوزراء بتوافر السلع الاستراتيجية لمدة تقارب 6 شهور، يدل على أن المشكلة تكمن في وزارة التموين أو جهاز الرقابة على الأسواق.
وأشار رئيس لجنة النقل بالنواب، إلى أن الدولة لم تشهد وجود عجز في السلع الأساسية من الزيت والأرز والدقيق وغيرها من السلع الاستراتيجية على مر العصور والأزمات التي مرت بها الدولة من ثورة 1952، و 1967 و حرب 1973، و ثورة 30 يونيو.
وأكد النائب علاء عابد، أن تعديل قانون حماية المستهلك يستوجب إلغاء تراخيص المتلاعبين في الأسعار.
وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء تراخيص المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الدولة تمر بحرب اقتصادية، ويجب تكاتف جميع فئات المجتمع للخروج منها، قائلا:" صفقة رأس الحكمة شهدت ترحيب كبير وساهمت في تخفيف الأعباء وتقليل الأسعار نسبيا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب علاء عابد التلاعب بالأسعار علاء عابد
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. إجراءات جديدة للحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة
تسعى الدولة خلال الوقت الحالي إلى إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد أبرز وسائل تحقيق التنمية المستدامة، و كونه يعد عاملا أساسيا في تحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة.
وتقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات والمشروعات الاستثمارية وذلك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويرغب العديد من أصحاب الشركات، معرفة إجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة .
وفي هذا الصدد، نص قانون التأمين الموحد على عدة إجراءات لحصول شركات التأمين على تراخيص، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون .
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة