مناقشة تحديات إدارة النفايات بمحافظة مسقط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط بيان شركة بيئة حول الدور المنوط بالشركة في تقديم خدمات إدارة النفايات من مرحلة الجمع وحتى مراحل التخلص منها، لكل من القطاعين العام والخاص، وأنشطة حماية البيئة المتعلقة بها. كما تم استعراض تحديات إدارة النفايات التي تؤثر على مستويات الخدمة المقدمة من قِبل الشركة وتشمل التحديات التشغيلية والفنية والسلوكية والتشريعية.
كما تم التطرق إلى أهم مشاريع الاستدامة القائمة التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية بهدف الارتقاء بالممارسات اللازمة لإدارة النفايات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد عن طريق إعادة تدويرها. إضافة إلى متطلبات تحسين مستويات الخدمة.
كما صادق المجلس البلدي على محضر اجتماعه الأول لعام 2024م، وعَرض التوصيات الواردة به بشأن مشاريع بلدية مسقط ذات الطابع الترفيهي المتمثلة في مشروعي تطوير رمال بوشر ومتنزه هوية نجم، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزهما بشبكات الطرق المناسبة تفاديًا للاختناقات المرورية المتوقعة.
إلى جانب ذلك، تضمن الاجتماع استعراض توصيات اللجان الدائمة للمجلس، حيث كان أبرزها مطالب أهالي منطقة دارسيت الطويان بولاية مطرح الخاصة بتعزيز شبكة الطرق.
وتطرق اجتماع المجلس إلى مناقشة إمكانية فتح صفوف دراسية للتربية الخاصة لأطفال التوحد في المدارس الحكومية بمحافظة مسقط، حيث سيتم إيجاد الآلية المناسبة التي تكفل توفير الخدمات التعليمية لفئة اضطراب طيف التوحد وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الخدمات المقدمة لهذه الفئة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالإطار الصحي والبيئي، فقد اطلع المجلس على مخرجات اجتماع لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن إعادة تدوير زيوت الطبخ المستعملة إلى وقود حيوي، حيث سيتم التعاون مع الجهات المختصة لتنظيم آلية تصدير هذا النوع من الزيوت وفق الأطر التشريعية، بحيث تكون الأولوية للسوق المحلي.
كما ناقش المجلس عددًا من المخاطبات الواردة من الجهات الحكومية واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إضافة إلى رد مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني بشأن تقييم جودة وسلامة الأسماك في أسواق محافظة مسقط، واستعراض تقرير عن أعمال المجلس لعام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة النفایات
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش