كم عدد المرات التي يورث فيها عقد الإيجار القديم للنشاط غير سكني؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه أحد أهم الملفات المعروضة حاليًا على طاولة مجلس النواب حيث أنه يُعد الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الملاك والمستأجرين ويراعي حقوق كل منهما تجاه الآخر.
وتساءل البعض من مستأجري المحلات القديمة عن موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية حال وفاة الوارث الأصلي؟.
من جانبه قال سالم فراج، إن حكم النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهي حالة الجدل في تلك المسألة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الأخير أرسى مبدأ جديد قالت فيه : "اعتبارًا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي".
وأوضح لمصراوي، أن امتداد عقد الإيجار القديم لورثة الورثة بعد قانون 97 يعني أنه لا يجوز الإمتداد إلا لمرة واحد فقط.
وتابع: "إذا كان أحد الأشخاص مستأجر محل بقالة على القانون القديم والمستأجر توفي يورث العقد لأحد أبنائه لمرة واحدة وفي حالة وفاة الوريث ينتهي عقد الإيجار".
اقرأ أيضا:
ليلة النصف من شعبان.. محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس السيسي في احتفالية الأوقاف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الإيجار القديم عقد الإيجار توريث عقد الإيجار طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش