كم عدد المرات التي يورث فيها عقد الإيجار القديم للنشاط غير سكني؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه أحد أهم الملفات المعروضة حاليًا على طاولة مجلس النواب حيث أنه يُعد الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الملاك والمستأجرين ويراعي حقوق كل منهما تجاه الآخر.
وتساءل البعض من مستأجري المحلات القديمة عن موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية حال وفاة الوارث الأصلي؟.
من جانبه قال سالم فراج، إن حكم النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهي حالة الجدل في تلك المسألة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الأخير أرسى مبدأ جديد قالت فيه : "اعتبارًا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي".
وأوضح لمصراوي، أن امتداد عقد الإيجار القديم لورثة الورثة بعد قانون 97 يعني أنه لا يجوز الإمتداد إلا لمرة واحد فقط.
وتابع: "إذا كان أحد الأشخاص مستأجر محل بقالة على القانون القديم والمستأجر توفي يورث العقد لأحد أبنائه لمرة واحدة وفي حالة وفاة الوريث ينتهي عقد الإيجار".
اقرأ أيضا:
ليلة النصف من شعبان.. محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس السيسي في احتفالية الأوقاف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الإيجار القديم عقد الإيجار توريث عقد الإيجار طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!