جنايات سوهاج تعاقب موظفًا بالمؤبد و15 سنة لآخرين بتهمة الإختلاس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ع . ع . م" موظف، بالسجن المؤبد ،كما عاقبت المتهمين "ح . ع" موظف و" ه . ا" موظفف، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 6 متهمين آخرين بينهم سيدتين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالاختلاس بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج .
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بصفته موظفا عاما اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهى عبارة عن 52 سلاح ناري وعدد من الطلقات بغرض الاتجار فيها كما اتهمت المتهمين الثاني والثالث بالاتجار فى الأسلحة النارية وباقي المتهمين وجميعهم يقيمون بدائرة مركز دار السلام بإحراز بواسطة الغير سلاح ناري كما أخفى كل منهم الأسلحة النارية المتحصلة من جناية اختلاس المتهم الأول لها من عهدته بمخزن المضبوطات .
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام والتجديد لهم في الموعد القانوني ثم أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات سوهاج تعاقب موظف بالمؤيد بينهم سيدتين بتهمة الإختلاس بالسجن المشدد بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟