السعودية تنفي اجتماع وزير التجارة بنظيره الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفى مصدر سعودي مسؤول "المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي".
وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم".
وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول أنه أوضح "بأن الفيديو كان أثناء وقوف معاليه مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".
وتابعت الوكالة "كما أكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منصات التواصل الاجتماعي وزير التجارة الاحتلال الإسرائيلي منظمة التجارة العالمية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي أخبار السعودية وزير التجارة السعودي السعودية وإسرائيل السعودية وفلسطين القضية الفلسطينية منصات التواصل الاجتماعي وزير التجارة الاحتلال الإسرائيلي منظمة التجارة العالمية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتهم وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة بـ”مراقبة المستخدمين”
المناطق_متابعات
أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (أف تي سي) أن دراسة تحليلية استغرقت عدة سنوات توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين.
وأظهر تقرير للجنة، يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان: “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً”.
أضافت خان: “إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص”.
واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضاً سرقة معلوماتهم الشخصية.
ووفقاً للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وحذرت خان: “في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم، وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة”.
ورد “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانًا عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور رداً على التقرير: “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.
واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا، ويوتيوب، وسناب، وأمازون، وبايت دانس المالكة لتيك توك، ومنصة إكس.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة في حماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفيدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة مستخدمي هذه المنصات.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال