العراقيون ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على التبغ والسجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، نسبة العراقيين الذين يتعرضون لاثار التدخين السلبي، فيما أكد أن العراقيين ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على التبغ والسجائر الإلكترونية.
وقال الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراقيين ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على استخدام التبغ والسجائر الالكترونية"، مبينا أن "80 % من التبوغ والسجائر لاتخضع للفحص كونها تدخل عن طريق التهريب التي تعتبر تجارة رائجة في العراق".
وأكد أن "السجائر تؤدّي إلى ارتفاع نسب أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشرايين، وأنّ كثيرين من المرضى هم من الشبّان الذين أدمنوا التدخين في سنّ مبكرة".
وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان بإجراء تعديلات على قانون رقم 19 لسنة 2012 من خلال فرض ضرائب جديدة على منتجات التبغ ومنع الترويج والإعلان عنه كما كما طالب بحظر التدخين في الأماكن العامة".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، أن العراق ينفق ثلاثة مليارات دينار يومياً على شراء التبوغ.
وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة الدكتور وسيم كيلان في لقاء متلفز للقناة الرسمية، إن "العراقيين ينفقون 3 مليارات دينار يومياً على التبوغ بمختلف أنواعها"، لافتاً الى أن "أكثر من 70 بالمئة من السكاير لا تخضع للفحص".
وأضاف أن "السكائر الإلكترونية توثر سلباً على الفرد والمجتمع، وبعضها يحتوي على مواد مخدرة، ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوص السكائر الإلكترونية، مشيراً الى أن "أكثر من نصف العراقيين يعانون من مشاكل التدخين، وأن 30 الى 40 بالمئة من العراقيين يستنشقون دخان المدخنين، فيما يبلغ عدد المدخنين حسب آخر احصائية بنحو 20% من البالغين فوق الـ 18 عاماً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة تفي بالتزاماتها الاجتماعية وترصد أكثر من 45 مليار درهم لتحسين أوضاع الشغيلة
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ماضية في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي وصفه بأنه “خيار استراتيجي وديمقراطي” وليس مجرد أسلوب تدبيري، مشدداً على أن الحكومة حرصت على مأسسة هذا الحوار وتوسيعه ليشمل مختلف القضايا المرتبطة بتحسين الدخل وظروف العمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 5 ماي 2025، أن الحوار الاجتماعي في نسختيه لسنتي 2022 و2024 أفضى إلى توقيع اتفاقين وطنيين مهمين، مبرزاً أن هذه الاتفاقات شملت زيادات في الأجور وتحسينات في عدة قطاعات، من بينها التعليم، الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى إصلاحات شملت الضريبة على الدخل، والتقاعد، والتشريعات المنظمة لحق الإضراب.
زيادات مهمة وتحسين الدخل
في القطاع العام، أبرز السكوري أن أكثر من 1.1 مليون موظف استفاد من الزيادات العامة في الأجور التي بلغت 1000 درهم شهرياً على دفعتين، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت بصرف الشطر الثاني في يوليوز المقبل. كما أشار إلى تحسينات نوعية شملت موظفي التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم.
وفي القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية، و25% في الفلاحية، ليستفيد منها أكثر من مليوني أجير، وهو ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
مكاسب اجتماعية وتشريعية
ومن أبرز مستجدات الحوار الاجتماعي، يضيف الوزير، إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي وصفه بالقانون “المتقدم” والذي ضمن حماية الحق في الإضراب، وسرّع آليات التفاوض، وضمن استمرار الخدمات الحيوية.
كما تطرق السكوري إلى تخفيض شروط الاستفادة من معاش التقاعد، مما سيمكن حوالي 200 ألف مؤمن له من الاستفادة من معاش الشيخوخة، بميزانية تبلغ 9.5 مليار درهم.
آفاق مستقبلية والتزامات جديدة
الوزير أكد أيضاً التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الشق المتبقي من الاتفاقات الاجتماعية، وفتح نقاشات فئوية جديدة لتحسين أنظمة موظفي الجماعات الترابية، وهيئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين، بالإضافة إلى مراجعة مدونة الشغل وقانون النقابات.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الحكومة تواصل الإنصات للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي شكل ويشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشغيلة المغربية.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي