العراقيون ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على التبغ والسجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، نسبة العراقيين الذين يتعرضون لاثار التدخين السلبي، فيما أكد أن العراقيين ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على التبغ والسجائر الإلكترونية.
وقال الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراقيين ينفقون أكثر من 20 مليار دينار سنويًا على استخدام التبغ والسجائر الالكترونية"، مبينا أن "80 % من التبوغ والسجائر لاتخضع للفحص كونها تدخل عن طريق التهريب التي تعتبر تجارة رائجة في العراق".
وأكد أن "السجائر تؤدّي إلى ارتفاع نسب أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشرايين، وأنّ كثيرين من المرضى هم من الشبّان الذين أدمنوا التدخين في سنّ مبكرة".
وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان بإجراء تعديلات على قانون رقم 19 لسنة 2012 من خلال فرض ضرائب جديدة على منتجات التبغ ومنع الترويج والإعلان عنه كما كما طالب بحظر التدخين في الأماكن العامة".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، أن العراق ينفق ثلاثة مليارات دينار يومياً على شراء التبوغ.
وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة الدكتور وسيم كيلان في لقاء متلفز للقناة الرسمية، إن "العراقيين ينفقون 3 مليارات دينار يومياً على التبوغ بمختلف أنواعها"، لافتاً الى أن "أكثر من 70 بالمئة من السكاير لا تخضع للفحص".
وأضاف أن "السكائر الإلكترونية توثر سلباً على الفرد والمجتمع، وبعضها يحتوي على مواد مخدرة، ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوص السكائر الإلكترونية، مشيراً الى أن "أكثر من نصف العراقيين يعانون من مشاكل التدخين، وأن 30 الى 40 بالمئة من العراقيين يستنشقون دخان المدخنين، فيما يبلغ عدد المدخنين حسب آخر احصائية بنحو 20% من البالغين فوق الـ 18 عاماً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.
وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.
وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.
وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.
وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.
الوسومليبيا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول