رئيس الوزراء يشدّد على ضرورة توافق مشاريع بغداد مع التوجه العام للبرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توافق مشاريع بغداد مع التوجه العام للبرنامج الحكومي، فيما أكد أهمية العمل بشكل متكامل بين أجهزة المحافظة ونظيراتها في أمانة بغداد والوزارات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، صباح اليوم، محافظ بغداد الجديد عبد المطلب علي العلوي"، مبينا ان "السوداني بارك اختيار المحافظ ومباشرته مهامه".
وأكد رئيس الوزراء "أهمية المسؤولية التي تنتظر من يشغل هذا المنصب، وسعة المتطلبات التي ينتظر المواطن تلبيتها".
وجدد رئيس الوزراء "الإشارة إلى ضرورة أن تتوافق مشاريع المحافظة مع التوجه العام للبرنامج الحكومي، وأولوياته الخدمية والاقتصادية، خاصة أن نطاق المسؤولية المناط بأجهزة محافظة بغداد، سيشهد العديد من المشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى التحتية الكبرى، وهي كلها تصبّ في منفعة سكّان مدينة بغداد".
وأشار إلى "ضرورة العمل بشكل متكامل بين أجهزة محافظة بغداد، ونظيراتها في أمانة بغداد والوزارات؛ من أجل اختصار الوقت وحشد الجهود، والإفادة القصوى من التخصيصات، وتحديد المستهدفات الخدمية بشكل واقعي ومدروس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟