«حماية المنافسة» يستعرض تجربتة في مكافحة جرائم التعاقدات الحكومية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظيره النيجيري الدكتور أدامو أحمد عبد الله القائم بأعمال رئيس الجهاز الفيدرالي للمنافسة وحماية المستهلك بنيجريا، وبولادالي أدينكا رئيس قسم المراقبة السوقية والتحريات بالجهاز بنجيريا، وذلك بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري وبين جهاز حماية المنافسة النيجيري وزيادة التعاون الفني وتبادل المعلومات في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مثل: الدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون المنافسة، والتطورات الرئيسية في الآونة الأخيرة في مجال سياسة المنافسة وإنفاذها أو سن التشريعات المتعلقة بها، وزيادة تنظيم زيارات ودورات تدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان.
وخلال الزيارة تم اطلاع الوفد النيجيري على استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة 2021-2025، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، كما تم شرح التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
كما تم استعراض تجربة الجهاز في مجال مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية وأثرها في الحفاظ على المال العام، والإصدارات الخاصة بالجهاز والتي من بينها "دليل التوافق مع أحكام القانون" وأهميته في رفع الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، والإرشادات الخاصة بتطبيق أحكامه، كما تم اطلاع الوفد على الإدارات المختلفة بالجهاز، وأدوات إنفاذ القانون وإجراءات البحث والتقصي والتحليل، وكيفية تحديد أولويات عمل الجهاز والدراسات الاقتصادية التي يجريها، وإنشاء قواعد البيانات للقطاعات السوقية المختلفة وكيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة.
الجدير بالذكر أنه في عام 2023 تم اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذي عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة في عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القاري لإفريقيا. كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعّالة في الأسواق الرقمية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
«العدل» تقرر منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
حماية المنافسة: تجارة الحبوب تلعب دورا محوريًا في ضمان الأمن الغذائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة فی مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يتلقى 1378 شكوى وبلاغًا لمخالفات مالية وإدارية
◄نفّذ الجهاز 225 مهمة رقابية نتج عنها 172 تقريراً رقابياًّ
◄1378 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة
◄الانتهاء من دراسة وفحص 90% من تلك الشكاوى
◄187 فعالية توعوية لضمان ممارسات نزيهة مؤسسيا ومجتمعيا
مسقط- العمانية
تشرف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسُ جهاز الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة ورفع التقرير السّنوي إلى المقام السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2024م، حيث عمل الجهاز على توجيه كافة موارده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف المُوكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المُؤسسي والمُجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدّولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111 / 2011.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت عن إعمال الجهاز اختصاصاته وبسط رقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2024م ، أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير الاسترشادية المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، ونفّذ الجهاز بموجبها (225) مهمة رقابية نتج عنها (172) تقريراً رقابياًّ، وأُبلغـت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا مـن خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملحوظات وتنفيذ توصيـاته، والقيام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
ووضح التقرير إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات التي تُعقد بشأنها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملحوظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية وإعداد الأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2024م وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر بالوحدات الحكومية، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي والصرف الصحي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملحوظات الجهاز وتوصياته.
وتعامل الجهاز خلال عام 2024م مع (1378) شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وبسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السُّلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 90% من تلك الشكاوى والبلاغات، إذ تم اختيار نافذة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجهاز كأحد أفضل التجارب في منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
كما تضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية التي بلغ عددها (187) في العام 2024م.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات