الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات.
وحسب بيان الوزارة الأولى، خصص لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية. ودراسة عدد من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. المتعلقة بمرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية وذلك ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط.
وقد تناول المجلس بالدراسة عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة. مع تسجيل الوثبة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة. والتأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ هذا المنحى التصاعدي. من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني. خاصة الشعب الصناعية و الصيدلانية، والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية. بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه.
كما تناول المجلس سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات. الذي ينتظر أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة.
هذا، وفي إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير. استمع المجلس إلى جملة من الاقتراحات الرامية إلى معالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتوقع استثمارات ضخمة من اتفاقية المنطقة الصناعية ببورسعيد تعزز الصادرات وتوفر فرص عمل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحجم الدقيق للاستثمارات الحقيقية التي ستنتج عن الاتفاقية الموقعة اليوم مع شركة موانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية قرب بورسعيد، سيتم تحديده بشكل نهائي عقب الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بالمشروع.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذا المشروع الطموح سيساهم بشكل كبير في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات لن تعود بالنفع على مصر وحدها، بل ستستفيد منها دول العالم أيضًا من خلال تعزيز حركة التجارة عبر قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص التي ستتيحها المنطقة الصناعية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من هذه الاستثمارات، تتضمن تعزيز حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، وتوفير المزيد من فرص العمل القيّمة للشباب المصري.
ولفت إلى أن المنطقة الصناعية ستستضيف العديد من المشروعات الضخمة والواعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، والتي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار المستشار الحمصاني إلى أن هذه الفوائد المتوقعة من المشروع الجديد ستدعم جهود الحكومة في تحقيق هدفها الطموح بزيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، ثم إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.