"بهوان للسيارات" الموزع الحصري لـ"ڤينفاست أوتو"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة ڤينفاست أوتو "ناسداك : VFS" اتفاقية توزيع مبيعات مع شركة بهوان للسيارات والتجارة، لتوزيع مركبات ڤينفاست الكهربائية في السوق العُماني.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة سباقة بدخول شركة ڤينفاست في منطقة الشرق الأوسط، وخطوة مهمة في إطار التوسع العالمي لشركة ڤينفاست.
وبموجب اتفاقية توزيع مركبات ڤينفاست، ستصبح شركة بهوان للسيارات والتجارة هي الموزع المعتمد لشركة ڤينفاست في سلطنة عمان، إذ يبدأ سريان اتفاقية التوزيع من عام 2024 إلى عام 2027.
وتخطط شركة بهوان للسيارات والتجارة لإنشاء وتشغيل 13 مركزا للمبيعات والخدمة لـتوزيع وتسويق مركبات ڤينفاست، ومن المتوقع افتتاح أول مركز للمبيعات في منتصف عام 2024، على أن تبدأ مبيعات السيارات لاحقا خلال فترة قصيرة.
وستتعاون ڤينفاست مع بهوان للسيارات والتجارة لبيع أربعة طرازات من فئة مركبات الدفع الرباعي الكهربائية وهي VF 6، VF 7، VF 8، وVF 9 عند تدشينها في السوق العماني.
وتساهم ڤينفاست من خلال هذا التعاون مع موزعها الأول في سلطنة عُمان في تقديم حلول التنقل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على التزام الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الفيتنامية بجعل المركبات الكهربائية في متناول الجميع.
وقال تا شوان هين الرئيس التنفيذي لشركة ڤينفاست الشرق الأوسط: "تمثل سلطنة عُمان سوقًا واعدًا للمركبات الكهربائية، حيث يُظهر المستهلكون اهتمامًا متزايدًا بحلول النقل المستدامة والصديقة للبيئة، ونحن على ثقة تامة من أن اتتفاقية التعاون هذه مع شركة بهوان للسيارات والتجارة ستُمكِن شركة ڤينفاست من ترسيخ وجودها في السوق المحلي، وأن تُقدم للزبائن تشكيلة من المركبات الكهربائية العالية الجودة وأكثر تنوعًا".
وأوضح عبد الله أحمد سالم بهوان المدير التنفيذي لشركة بهوان للسيارات والتجارة: "سعداء بأن نكون الموزع الأول في منطقة الشرق الاوسط لڤينفاست، ونحن على ثقة بأن إتفاقية التوزيع هذه ستقدم للسوق العماني تشكيلة جذابة من طرزات المركبات الكهربائية، مما سيساهم في تطوير قطاع المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان وتعزيز تجربة التنقل الكهربائي لزبائننا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.
أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟