النيابة تتسلم ملفات 18 محطة كهربائية مخالفة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة /
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة أمس، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 18 من ملاّك المولدات الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة المدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، والرافضين إلغاء الاشتراك.
وخلال استلام الملفات، أوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني أن القضايا التي تصل إلى النيابة من قبل وزارة الكهرباء يتم إحالتها، واستدعاء المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى المحكمة.
وأكد أن هذه الإجراءات تتم بمتابعة مباشرة من قبل النائب العام، الذي يحث على سرعة التصرف فيها، ومتابعتها أمام المحكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة أولا بأول، مبينا أنه سيتم البت في 20 قضية خلال الأسبوع القادم.
بدوره أفاد نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة – مأمور الضبط القضائي بالوزارة صالح جابر، أن الملفات التي تم تسليمها تتوزع على ستة ملفات في المنطقة الأولى، وسبعة في المنطقة الثانية، وأربعة في المنطقة الثالثة، وملف في المنطقة الرابعة. وأشار إلى أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية نحو 900 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة..مشيداً بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو من يقومون بإضافة مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالاشتراكات وغيرها.
فيما استعرض نائب مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبدالخالق الوالي الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفين، قبل رفعها إلى النيابة.. موضحا أنه يتم نزول مأمور الضبط القضائي إلى موقع المنشأة، وضبط المخالفة والرفع بها إلى الوزارة، ثم مراجعة الملفات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإحالتها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.
وذكر أنه يتم إشعار ملاك المولدات الخاصة بالمخالفات التي تم ضبطها قبل رفعها إلى نيابة الصناعة والتجارة، وحثهم على ضرورة الالتزام بالتعرفة المقرة والغاء الاشتراك لإتاحة الفرصة أمامهم لمراجعة أنفسهم والالتزام بالتعرفة المقرة.
وجدد التأكيد أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة بصدد اتخاذ اجراءات حاسمة وحازمة أمام المحكمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام بحقهم وفقاً للقانون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش