جهاز العبور الجديدة يواصل سلسلة حملاته ضد المنشآت المخالفة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة لغلق عدد من المنشآت المخالفة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.
وجاءت الحملة بقيادة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز ومعاون رئيس الجهاز والمشرف العام على التنمية ومدير الأمن، وبتأمين كامل من شرطة التعمير،
حيث أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة فورية شملت:
• غلق وتشميع 3 قاعات أفراح.
• غلق وتشميع 3 مخازن.
• غلق وتشميع مطعم واحد.
كما تم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متعددة دون استجابة من أصحابها.
وأكد المهندس محمود مراد أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متواصلة للتعامل الحازم مع أي صور للبناء العشوائي أو الأنشطة غير المصرح بها، مشدداً على تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع محاولات فرض الأمر الواقع. وأضاف أن الجهاز لن يسمح مطلقاً بتحويل الأراضي إلى مراكز تجارية أو قاعات أفراح أو كافيهات أو مخازن أو أي أنشطة غير معتمدة أو مخالفة لطبيعة الاستخدام المخصص.
وشدد رئيس الجهاز على أن إقامة أنشطة تجارية أو قاعات افراح غير مصرح بها يُعد مخالفة صارخة للقانون، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل مع هذه المخالفات بكل قوة من خلال الإزالة الفورية والغلق ورفع المرافق.
واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز ماضٍ في حملاته لضبط النمو العمراني والقضاء على جميع أشكال التعديات، وذلك وفق استراتيجية تستهدف:
الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة. وترسيخ سيادة القانون ومنع المخالفات بكافة صورها.
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها مستمرة في تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن في التعامل الفوري مع أي مخالفة بما يضمن بيئة حضرية منظمة وآمنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبور مخالفات رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز