النيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات،
فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام هتك عرض اغتصاب جامعة خاصة النیابة العامة إدارة الجامعة هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة قنا يستعرض اللمسات النهائية لإطلاق تطبيق «موارد» لتعزيز الحوكمة الرقمية
استعرض الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا في اجتماع موسع لمناقشة التجهيزات النهائية لتطبيق الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية "موارد"، وذلك تمهيدًا لتدشينه رسميًا خلال الفترة المقبلة، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وفريق العمل القائم على المشروع.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، والدكتور جمال عبد الله وكيل كلية العلوم والمشرف على التطبيق، والدكتور أحمد حلمي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية وفريق تطوير التطبيق.
واستعرض عكاوى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي النهائي للتطبيق وآليات تشغيله، فضلًا عن مراجعة الشاشات والخصائص الفنية والتنظيمية التي تم تصميمها لدعم إدارة الموارد الذاتية من خلال منظومة رقمية متكاملة تتيح متابعة الإيرادات والمصروفات بصورة لحظية، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتعزيز الرقابة الداخلية ودعم متخذي القرار.
وأكد عكاوي الانتهاء من الحصر الكامل للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وإدراجها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على تطبيق "موارد"، بما يضمن توحيد البيانات وسهولة متابعتها وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي. كما أشار إلى الانتهاء من تدريب جميع العاملين والمعنيين على استخدام التطبيق استعدادًا لبدء تشغيله.
وأوضح رئيس الجامعة أن تطبيق "موارد" يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي بالجامعة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومؤشرات أداء محدثة بصورة مستمرة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد الذاتية ويعزز منظومة الحوكمة والرقابة والمتابعة، ويسهم في اتخاذ القرارات المالية والإدارية وفق أسس علمية دقيقة.
كما شهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من أدوات التطبيق المختلفة في تطوير إجراءات العمل وتحسين منظومة الإدارة المالية، إلى جانب استعراض نظام التبويب الإلكتروني الذي يتيح سهولة الوصول إلى البيانات والتقارير الخاصة بالصناديق والوحدات المختلفة، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل التطبيق بقيادة الدكتور جمال عبد الله، وأعضاء فريق مركز المعلومات والتحصيل الإلكتروني والإدارات المالية وكافة الجهات المشاركة، تقديرًا لجهودهم في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن التشغيل الكامل لتطبيق "موارد" خلال الفترة المقبلة سيمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الذاتية بالجامعة، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة وكفاءة إدارة الموارد، بما يتوافق مع رؤية الجامعة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي الشامل.