حلقة عمل تستعرض المسائل القانونية في التحكيم الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم حلقة عمل في مجال التحكيم الدولي، في مقر وزارة العدل والشؤون القانونية، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي - وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
وتم استعراض آخر التطورات في مجال التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم أوراق عمل وحلقات نقاشية في مواضيع قانونية متعلقة بالتحكيم الدولي، وأبرز المسائل القانونية في شأن تعيين المحكمين، وحلقة حوارية في شأن آخر التطورات في مجال تسوية المنازعات، بالإضافة إلى حلقة نقاشية في شأن إدارة تكاليف التحكيم، وقدم أوراق العمل عدد من الخبراء في مجال التحكيم الدولي من داخل وخارج سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
تأتي الحلقة بالتعاون مع مكتب (Three Crowns LLP)، وشركة (Decree)، وذلك ضمن إطار مبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع الخبرات الدولية الموجودة في سلطنة عُمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير وإثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة العدل والشؤون القانونیة التحکیم الدولی القانونیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟