بجلسة "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام".. الحوار الاقتصادي يناقش آليات تيسير وحوكمة الخدمات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.
جاء ذلك بحضور الدكتور/ أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس/ عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة/ منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الاقتصادي الحوار الوطني ترشيد الإنفاق الاستثماري العام الهيئات الاقتصادية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية