حملات الموجة 22 تنجح في إزالة 34 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى.
وأضافت "محافظ دمياط" أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة 81 حالة بإجمالي مساحة 5569 متر مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة.
وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة إلى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد 34 حالة تعدِ على أملاك الدولة بمركز دمياط بمساحة 1798 متر مربع.
إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياطالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة املاك دمياط اليوم الأراضي الزراعية الوحدات المحلية محافظ دمياط القيادة السياسية ازالة التعديات أملاك الدولة الأسبوع الجاري هيبة الدولة رؤساء الوحدات المحلية المرحلة الثانية الدكتورة منال عوض تعديات على أملاك الدولة أملاك الدولة والأراضي الزراعية التعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعدي على أملاك الدولة توجيهات القيادة السياسية منال عوض محافظ دمياط الأراضي الزراعي الموجة الـ22 لإزالة التعديات إزالة التعدیات على أملاک الدولة بدمیاط إزالة التعدیات على أملاک الدولة بدمیاط
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.