شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحمة قبل رمضان 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في ظل الاقتراب من حلول شهر رمضان 2024، يشهد سوق اللحوم في البلاد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، بفضل تراجع سعر الأعلاف والتحسن الملحوظ في سوق العملة.
ومن المعلوم أن شهر رمضان يشهد إقبالًا كبيرًا على اللحوم، مما يجعل البحث عن أسعارها أمرًا شائعًا بين المواطنين.
تأثرت أسعار اللحوم قبل شهر رمضان بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت تلك الأسعار انخفاضًا ملحوظًا بعد إعلان الحكومة مشروع "رأس الحكمة" ودخول مبالغ مالية كبيرة إلى البنك المركزي.
وبحسب تصريحات أبو صدام، نقيب الزراعيين، فإن أسعار المواشي سجلت انخفاضًا يصل إلى 5000 جنيه في سعر الرأس الواحد.
أسعار اللحوم في الأسواق
بالنظر إلى آخر الأسعار المعلنة عبر موقع بوابة السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار اللحوم تتفاوت باختلاف المناطق والمحافظات حسب الإقبال على الشراء. وفيما يلي تفاصيل بعض أنواع اللحوم وأسعارها:
توقعات انخفاض الأسعار
توقع نقيب الزراعيين أن يشهد سوق اللحوم انخفاضًا إضافيًا قبل اقتراب شهر رمضان في الأسعار بعد هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، نتيجة للاتفاقية بين مصر والإمارات بشأن تطوير مدينة "رأس الحكمة". ومن المتوقع أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء حوالي 20%، وأن تصل أسعار اللحوم البقرية المستوردة إلى نطاق بين 170 و230 جنيهًا للكيلو.
تتجه أسعار اللحوم في مصر نحو الاستقرار والانخفاض، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي ويعزز التوقعات الإيجابية لشهر رمضان 2024. يبقى الرصد المستمر لأسعار اللحوم ومتابعة التطورات الاقتصادية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار وضمان توفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان اللحوم الدولار البنك المركزي رأس الحكمة اللحوم الحمراء یتراوح سعر کیلو اللحم أسعار اللحوم شهر رمضان انخفاض ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..