الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار "الفيدرالي"
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
استقرت أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتحليل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في يوم من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض البنك لأسعار الفائدة، فيما واصلت الفضة صعودها القياسي فوق 60 دولاراً للأوقية (الأونصة).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4210.79 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1% إلى 4238.90 دولار للأوقية.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 61.30 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.46 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتواصل بهذا اتجاهها الصعودي بعد أن تجاوزت عتبة 60 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء.
وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية: "الفضة تواكب الذهب الآن من حيث القيمة. ففي أكتوبر، كان يتطلب شراء أوقية واحدة من الذهب 82 أوقية من الفضة، أما اليوم فيقترب هذا الرقم من 69".
وأفاد معهد الفضة، وهو اتحاد صناعي، في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء بأن قطاعات مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبنيتها التحتية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستدفع الطلب الصناعي إلى الارتفاع حتى عام 2030.
وتواصل مخزونات الفضة العالمية الانخفاض في وقت دعمت توقعات خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة الطلب، ويُختتم اجتماع البنك المركزي الأمريكي بإعلان قرار بشأن الفائدة عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ويليه المؤتمر الصحفي لجيروم باول عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88.6% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال: "لا نشهد تغيراً كبيراً في أسعار الذهب في التعاملات الفورية، فهي لا تزال تتحرك ضمن نطاق محدود.
قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي اليوم
ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي اليوم، وما إذا كان سيصدر أي إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية".
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الثلاثاء إن هناك "مجالاً واسعاً" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
وتميل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بحسب الاسواق العربية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.3% إلى 1667.89 دولار، وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 1497.31 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الذهب العالمي أسعار أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي جلسة المستثمرون مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول خفض البنك البنك الفائدة أسعار الفائدة الفضة الأونصة مجلس الاحتیاطی أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية