الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار "الفيدرالي"
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
استقرت أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتحليل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في يوم من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض البنك لأسعار الفائدة، فيما واصلت الفضة صعودها القياسي فوق 60 دولاراً للأوقية (الأونصة).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4210.79 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1% إلى 4238.90 دولار للأوقية.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 61.30 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.46 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتواصل بهذا اتجاهها الصعودي بعد أن تجاوزت عتبة 60 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء.
وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية: "الفضة تواكب الذهب الآن من حيث القيمة. ففي أكتوبر، كان يتطلب شراء أوقية واحدة من الذهب 82 أوقية من الفضة، أما اليوم فيقترب هذا الرقم من 69".
وأفاد معهد الفضة، وهو اتحاد صناعي، في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء بأن قطاعات مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبنيتها التحتية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستدفع الطلب الصناعي إلى الارتفاع حتى عام 2030.
وتواصل مخزونات الفضة العالمية الانخفاض في وقت دعمت توقعات خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة الطلب، ويُختتم اجتماع البنك المركزي الأمريكي بإعلان قرار بشأن الفائدة عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ويليه المؤتمر الصحفي لجيروم باول عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88.6% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال: "لا نشهد تغيراً كبيراً في أسعار الذهب في التعاملات الفورية، فهي لا تزال تتحرك ضمن نطاق محدود.
قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي اليوم
ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي اليوم، وما إذا كان سيصدر أي إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية".
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الثلاثاء إن هناك "مجالاً واسعاً" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
وتميل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بحسب الاسواق العربية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.3% إلى 1667.89 دولار، وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 1497.31 دولار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الذهب العالمي أسعار أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي جلسة المستثمرون مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول خفض البنك البنك الفائدة أسعار الفائدة الفضة الأونصة مجلس الاحتیاطی أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية