زملط: حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زملط: قطر ومصر ستساعدان في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة وبمشاورة الفصائل
كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، عن مساعدة قطر ومصر في "تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة".
وأشار زملك إلى أن حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق.
اقرأ أيضاً : "أكسيوس": تل أبيب تبلغ مصر أن اجتياح رفح لن يدفع الفلسطينيين إلى سيناء
وأضاف زملط أن ذلك يأتي وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس ودول أخرى.
ويشار إلى أن زملط لم يحدد إطارا زمنيا لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة، مبينا أن المسألة قد تأخذ مجرد أشهر، وليس سنوات.
ولم تعقد فلسطين انتخابات منذ يناير/كانون الثاني 2006، وكانت الولايات المتحدة تصر على ضرورة إجراء انتخابات جديدة، كجزء من الحكومة الفلسطينية المعاد تنشيطها، والتي يتنحى فيها الرئيس الحالي محمود عباس جانباً.
وقال زملط إن التقدم قد يعتمد على الدرجة التي يسمح بها اليمينيون في حكومة الاحتلال الإسرائيلية للحكومة التكنوقراطية بالحكم من خلال عدم حرمانهم من الإيرادات وتقييد الحركة في الضفة الغربية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين فلسطين الحكومة الفلسطينية الفصائل الفلسطينية حکومة تکنوقراط فلسطینیة جدیدة
إقرأ أيضاً:
النعمي: ننتظر دعوة البعثة الأممية لفريق الحوار لتسمية حكومة جديدة
قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف “حكومة الإنقاذ”، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة وبعض المدن بالمنطقة الغربية ضد سياسات الحكومة كشفت حجم الفساد المستشري في أجهزة الحكومة ومدى عزلها وإصرار معظم الفئات الاجتماعية على مغادرتها المشهد، إضافة إلى أن الرفض الشعبي للحكومة يوجه في نفس الوقت أصابع الاتهام إلى بعثة الأمم المتحدة لانها المسؤولة بشكل أو بآخر على تنصيب هذه الحكومة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لكن ما هي آلية تسمية الحكومة الجديدة، بالتأكيد ليست من خلال المسرحية التي نشاهدها هذه الايام عبر البرلمان، فالبرلمان انتزعت منه هذه الصلاحيات بفضل الاتفاق السياسي”، وفق زعمه.
تابع قائلا “اعتمد البرلمان نفسه ما أقره الاتفاق السياسي بهذا الخصوص بمشاركته في فريق الحوار بثلاثة عشر عضوا جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة. وبذلك أصبحت آلية فريق الحوار السياسي هي المعتمدة قانونا وعرفا… ومن هذا المنطلق يمكن فهم رفض معظم الأطراف الدولية لمحاولات البرلمان اتخاذ أي إجراء من جانب واحد في هذا الاتجاه”.
واختتم قائلًا “اذا لم يتبقى لنا إلا أن ننتظر قيام البعثة بدعوة فريق الحوار للاجتماع للنظر في تسمية حكومة جديدة. ولا بأس من عرضها لنيل ثقة البرلمان فيما بعد” وفق تعبيره.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه