توصية أميركية بحصول هذه الفئة على جرعة من لقاح كوفيد بالربيع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وقعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء على استخدام جرعة سنوية ثانية من لقاحات كوفيد محدثة للبالغين بدءا من سن 65 عاما.
وتأتي التوصية النهائية من المديرة ماندي كوهين بعد أن قالت مجموعة استشارية من الخبراء للمراكز يوم الأربعاء إن الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يجب أن يحصلوا على جرعة سنوية ثانية من اللقاح في فصل الربيع، مما يعزز توصيات لهم من العام الماضي.
وأضافت كوهين "معظم حالات الوفاة وحالات العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 العام الماضي كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. يمكن لجرعة لقاح أخرى أن توفر حماية إضافية ربما انخفضت بمرور الوقت للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".
وقالت المراكز إن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لها صوتت بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح التوصية بحصول الأميركيين الأكبر سنا على جرعة أخرى في الربيع.
جدير بالذكر أنه في العام الماضي، أوصت اللجنة فقط بجرعة إضافية اختيارية لتلك الفئة العمرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اللقاح الربيع كوفيد 19 كوفيد كوفيد 19 كوفيد 19 لقاح كورونا اللقاح الربيع كوفيد 19 لقاح كورونا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار عمل مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتقصير الرقابة الصحية في رصدها وإغلاقها في الوقت المناسب.
مؤكداً أن أكبر دليل على استمرار هذه المراكز هو إعلان وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة مضت عن غلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان دفعة واحدة وفي محافظتين فقط هما القاهرة والجيزة، ثبت أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، وفي مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وكذلك قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية، ودون مراعاة المعايير الطبية أو الاشتراطات الصحية.
وقال المهندس حسن المير : للأسف الشديد فقد تبين من الحملة الرقابية أن تلك المراكز كانت تقدم خدمات طبية حساسة دون وجود كوادر مؤهلة، وتفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى التخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع وإذ أحيي جهود الوزارة في تنفيذ قرارات الغلق الأخيرة.
وتساءل ما هي أسباب تأخر اكتشاف هذه المراكز المخالفة رغم وجودها في محافظتين رئيسيتين، ونشرها إعلانات على المنصات العامة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للمراكز المرخصة؟ وكيف يتم رصد المراكز الوهمية أو العاملة تحت أسماء وهمية؟ وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية لمتابعة ومراقبة مراكز العلاج الخاصة؟
وهل توجد خطة لتوفير مراكز علاج إدمان حكومية أو مدعومة تستوفي المعايير القانونية وتغطي الاحتياج الفعلي للمواطنين؟ وما هو موقف المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج داخل تلك المراكز المخالفة؟ وهل تم توفير بدائل آمنة لهم؟
وأكد المهندس حسن المير على أهمية مكافحة الإدمان كمحور رئيسي في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، ودعم آليات الرقابة الاستباقية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد عليه وعلى تساؤلاته.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي