دعوة برلمانية للإسراع بإرسال جداول الموازنة وتوقعات بخلافات عليها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، الحكومة العراقية الى الإسراع بأرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، "نقترب من الوصول الى نصف السنة المالية، وحتى الساعة الحكومة لم ترسل الينا جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024 للاطلاع عليها والتصويت عليها لغرض دخولها حيز التنفيذ، خاصة وان فيها الكثير من المشاريع، إضافة الى بعض درجات التعيين المحدودة".
وشدد على ان "الحكومة العراقية مطالبة بالإسراع بإرسال جداول الموازنة لسنة 2024، فعند وصولها سوف تأخذ وقت طويل لدراستها وربما تحتاج الى تعديلات من قبل اللجنة المالية البرلمانية، وغير مستبعد ان يكون عليها خلاف سياسي، كما هو معتاد ولهذا سوف تتأخر في التصويت عليها عند وصولها من قبل الحكومة، لذا يجيب الإسراع بالإرسال ولا نعرف ما هو السبب لكل هذا التأخير".
وكانت وزارة المالية أعلنت في 25 من الشهر الجاري انها ستستكمل جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في 20 من شباط الماضي، أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبينا أن "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".
ولفت إلى أن "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسؤولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية