«رجال الأعمال» تبحث إنجاح خط «دمياط - تريستا» مع قطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مشتركا للجان النقل والزراعة والري والتصدير، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل، بهدف استعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.
وناقشت اللجان دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل والحكومة في الحفاظ على استمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الإقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات.
وفي بداية الاجتماع، أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أنّ تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا خطوة مهمة وإنجاز كبير للحكومة ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف، حيث تعيد الأذهان إلى تجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009.
وأكد اللمعي دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عاما، ومنها تجربة مصطفى الأحول للنقل إلي أفريقيا.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جداً وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية.
وأضاف المهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيراً إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا .
وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق دون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري.
وأوضح الدمرداش، أنّ صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنويا 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّه حال نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية.
وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزارة النقل بنتائج الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام لقطاع النقل البحري وعلى مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام.
وأوضح أنّ الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ووصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، ما يساهم في جعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات.
وقال إسماعيل، إنّ وزارة النقل نجحت بالفعل في التغلب علي العديد من التحديات وأهمها ارتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل حيث خفّضت رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها لنجاح المشروع.
وأكد أنّ الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيدا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.
وتابع، كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلي النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيدا لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها «طابا - العريش» و«السخنة - الإسكندرية» و«دمياط - طنطا» و«القاهرة - الإسكندرية» وغيرهم كما سيتم إدخال المواني والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الاحتياج إليها.
ولفت إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي علي الترويج للخط الملاحي مع إتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيرا إلى أنّ قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الصادرات الخط الملاحي تنمية الزراعة الري رجال الأعمال المصریین الحاصلات الزراعیة قطاع النقل البحری بین مصر وإیطالیا الخط الملاحی وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: شتايجنبرجر اللسان قصة نجاح حقيقية في استثمار موقع سياحي فريد
خلال زيارته إلى محافظة دمياط وبعد جولته في شركة دمياط للغزل والنسيج، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت والمشروعات الفندقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بمدينة رأس البر ، رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية للسياحة وتعزيز جذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.
وتفقد الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، التجهيزات النهائية لفندق "هوتاك أراكان" الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القابضة للسياحة والفنادق وشركة "أراكان" لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 125 مليون جنيه. ويتكون الفندق من بدروم وأرضي وميزانين و4 أدوار متكررة بطاقة 60 غرفة فندقية، ويُصنف ضمن فئة الثلاث نجوم.
كما شملت جولة الوزير تفقد فندق "شتايجنبرجر اللسان" والشاطئ الخاص به، بمدينة رأس البر، والذي يتميز بموقع فريد حيث ملتقى نهر النيل والبحر المتوسط، ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويعد أول فندق بوسط الدلتا مستوى 5 نجوم، وتم افتتاحه في ديسمبر 2019، ويضم 153 غرفة وجناحًا، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار، فضلًا عن مرافقه المتنوعة التي تضم قاعات مؤتمرات واحتفالات ومطاعم وكافيهات وشاطئًا خاصًا وحمام سباحة، حيث أشاد بمستوى الفندق وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على موقع إنشاء ملحق جديد لفندق اللسان، من المقرر أن يضيف 62 غرفة وجناحًا للطاقة الاستيعابية للفندق، بما يلبي الطلب المتزايد على الإقامة السياحية عالية المستوى في رأس البر، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه بحلول عام 2027، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد الوزير أن فندق اللسان يمثل قصة نجاح حقيقية في استثمار أحد أهم المواقع السياحية الفريدة على الخريطة المصرية، وهو ما يجعل منه وجهة استثنائية ومقصداً سياحياً من الطراز الرفيع.
وأضاف: "نعمل على تعظيم القيمة الاستثمارية لهذا الفندق المتميز، من خلال تنفيذ مشروع ملحق جديد بما يستجيب للطلب المتزايد ويعزز الطاقة الاستيعابية، كما يمثل الفندق نموذجًا ناجحًا للشراكة مع شركات الإدارة العالمية، ويمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي نحرص على تطويرها بما يتوافق مع رؤية الدولة للنهوض بالبنية السياحية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الأصول السياحية والفندقية وتعظيم عوائدها وإضافة طاقات جديدة، خاصة في المدن السياحية الواعدة مثل رأس البر. وشدد الوزير على اهتمام الدولة بقطاع السياحة والفندقة باعتباره من القطاعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الفندقية وتطويرها بالتعاون مع كبار المستثمرين وشركات الإدارة العالمية، وإنشاء فنادق جديدة بمنطقة الدلتا.
من جانبه، أكد محافظ دمياط أن تنمية القطاع السياحى بالمحافظة وبالأخص مدينة رأس البر يُعد من أهم الأولويات وذلك لتمتعها بمقومات سياحية فريدة .
أوضح أن المحافظة تهتم وبشكل بالغ بوجود وحدات فندقية متعددة بمستويات مختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول لدعم هذا القطاع المهم نظرًا للاقبال الكبير والمتزايد الذى تشهده المدينة من وفود سياحية من داخل مصر وخارجها .
أشار إلى أن فندق اللسان يشهد نسب اشغال تصل إلى ١٠٠% خلال موسم الصيف الأمر الذى دفع إلى تنفيذ توسعات للفندق بإضافة امتداد للمساحة المتاحة الحالية.