منظمة سيناء لحقوق الإنسان تطلق شائعة المنطقة العازلة لإيواء النازحين الفلسطينيين في الجانب المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
انتشرت العدد من الشائعات خلال الأيام الماضية، بشأن قيام السلطات المصرية بتجهيز منطقة عازلة في اتجاه الشمال الشرقي القريب من حدود رفح، وذلك لاستيعاب أعداد النازحين، في حاله قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية ضخمة بنطاق مدينة رفح من الناحية الفلسطينية.
وبتتبع سير الأخبار المنتشرة في ذلك الصدد، تبين لنا أن منظمة سيناء لحقوق الإنسان، هي مصدر إطلاق تلك الشائعات من خلال عدد من التقارير التي أطلقتها من خلال منصتها وموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، والتي استندت على مصادر مجهولة دون ذكر أسماء تلك المصادر أو سلطتها أو موقعها في دائرة صنع القرار، بالإضافة إلى نشرها عدد من الصور المصورة عن طريق القمر الصناعي للمنطقة العازلة المشار إليها في التقارير، والتي قالت أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف علي تجهيزها لإيواء النازحين في الجانب المصري على حد قولهم.
وكانت مصر منذ بداية الأزمة قد أعلنت بشكل صريح وواضح بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الرفض التام لفكرة تهجير الفلسطينيين والدفع بهم نحو الحدود المصرية، وذلك في العديد من المناسبات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتوالت التصريحات الرسمية من السلطات المصرية في ذلك الشأن من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات برفض فكرة التهجير ودفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية وخصوصا رفح، وتوسيع دائرة العمليات العسكرية والتي قد تهدد اتفاقية السلام.
إلا أن منظمة سيناء لحقوق الإنسان أصرت على روايتها الكاذبة مجهولة المصدر وأرجعت أن تلك التحهيزات في تلك المنطقة تم تسليمها لشركة المهندس إبراهيم العرجاني وكلفت عدد من العمال والشركات الأخري بالأعمال الإنشائية، وهو ما يناقض ما صرحت به ذات المنظمة في وقت سابق بحصولها على خريطة المشاريع الحكومية لإنشاء تجمعات تنموية في شرق سيناء، وأن من المرجح تسليمها في نهاية عام 2025، وأن هذه الأعمال أسندت لشركة أبناء سيناء للتشييد والبناء التابعة لمجموعة العرجاني غروب.
المنطقة الجدارية العازلة التي تحدثت عنها منظمة سيناء لحقوق الإنسان مقامة بالفعل منذ عام 2015، ويعود تأسيسها إلى أسباب متعلقة بالأمن القومي المصري، بعد استشهاد عدد من الجنود في تلك الفترة وقت تصاعد العمليات الإرهابية بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين الإرهابية.
الجدير بالذكر أن تلك الشائعة ليست الأولى التي اطلقتها منظمة سيناء لحقوق الإنسان منذ إشهارها رسميًا في لندن عام 2018، وقت إطلاق القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت العملية الشاملة لتطهير ارض الفيروز من العناصر الإرهابية والإجرامية في نطاق سيناء.
وأسست المنظمة في ذلك الوقت الحرج على يد الناشط مسعد أبو فجر والذي هرب من القاهرة واستقر في لندن، وطالب مرارًا بوضع سيناء تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي، وفصلها عن الدولة المصرية، يدير المنظمة حاليًا المدعو أحمد سالم، كما يساهم في الإشراف على محتواها وفقًا لموقعها الرسمي كل من محمد سلطان ابن القيادي الإخواني صلاح سلطان المدير التنفيذي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة.
الجدير بالذكر ان تلك المنطقة العازلة خاصة بأعمال حصر 1241 منزلا برفح، كانت العناصر الإرهابية تستغلها في عمليتها الإرهابية لقربها من الحدود وتم الإعلان في 2023 عن صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المستحقين للتعويضات الذين انتهت اللجنة من الملفات الخاصة بهم، وتفقد في وقت سابق تلك المنطقة عدد من المسئولين اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والعميد جمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة رفح، والمهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان في إطار إعادة إعمار تلك المنطقة خلال السنوات السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات المصرية الجانب المصري محمد سلطان المؤتمرات الدولية اتفاقية السلام الاحتلال الاسرائيلي القيادي الإخواني الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين وزير الخارجية المصري العمليات العسكرية وزير الخارجية المصري سامح شكري دولة الإحتلال الإسرائيلي تلک المنطقة عدد من فی ذلک
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية