تأييد برلماني لإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة.. ويؤكدون علي أهمية استغلال الأراضي المستردة في المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نواب البرلمان عن إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة:قرار يحافظ على الرقعة الزراعية والتنمية المستدامةمصر شهدت فوضي وانفلات كبير في البناء علي الأراضي بعد الثورةالقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي على الأراضي
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد
حذرت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، من خطورة التعدي علي أراضي الدولة خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
وقالت “السواركة" لـ"صدى البلد"، إنه بعد الثورة شهدت مصر فوضي وانفلات كبير في البناء علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة والاستيلاء عليها بوضع اليد بوضع اليد من جه وبالأوراق المزورة من جهه اخرى مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.
وأضافت عضو مجلس النواب، إنها قامت بتقديم متقرح برلماني خلال الاونة الاخيرة بشأن معرفة خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة، لافتة الى أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 حققت نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.
وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.
استغلال الأراضي المستردةوطالبت النائبة عايدة السواركة، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.
ومن جانبها، أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حملات توعية بشأن خطورة التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وأظهار العقوبات التى تنتظر مخالف القانون، خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
التعدى على الاراضى الزراعيةوقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن التعدى على الاراضى الزراعية وأراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون فهى تعيق التنمية المستدامة وينبغي معاقبة مخالفى القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية والتنمية المستدامة، مشيدة بجهود الدولة في معاقبة المتعدين وأستبعادهم من الدعم.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن جميع أراضى الدولة فى معظم أنحاء البلاد هى حق انتفاع ولا يتم تمليك الأراضى الزراعية للمواطنين إذ أنها تشكل ضلعا رئيسيا من أركان الاقتصاد القومى، قائلة:" أراضي الزراعي واملاك الدولة خطر أحمر"’
كما، أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
أملاك الدولة او الاراضي الزراعيةوأكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهمية الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، لافتا إلي أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ولا بد من تفعيل عقوبات قانون الرى والقوانين الأخرى التى خرجت إلى النور من جانب البرلمان وتفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضى الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية والإزالة فورا حال وجود أى تعديات.
واشار عضو مجلس النواب إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وذلك يعكس حرصها الشديد علي مصلحة المواطنين والدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي املاك الدولة من التعديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب ا کبیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية محاولات يائسة مدفوعة من الإخوان
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، رفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج للتجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج، معتبرًا أنها تحركات مغرضة تقف خلفها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الكيانات المأجورة التي تسعى لزرع الفوضى والإساءة للدولة المصرية وتشويه مواقفها الوطنية الثابتة.
وقال "فهمي" في بيان له اليوم ، إن تلك الدعوات لا تعبر عن المصريين الحقيقيين في الخارج، بل هي محاولات يائسة لضرب الجبهة الداخلية والتشكيك في مواقف الدولة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدد "فهمي" على أن هذه الدعوات الممولة والمكشوفة للجميع لن تنجح في التأثير على وحدة الصف الوطني، ولا على صورة الدولة المصرية التي تحظى بتقدير واحترام على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل مواقفها المتوازنة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بكل حكمة واتزان على كافة المستويات – الإغاثية والسياسية والدبلوماسية – من أجل وقف العدوان على غزة، وتحقيق تهدئة شاملة تضمن حق الفلسطينيين في العيش بسلام وأمان.
وأضاف فهمي ، أن مثل هذه التحركات التحريضية لا تخدم إلا أعداء القضية، وتستهدف النيل من صورة مصر ودورها المحوري، داعيًا أبناء الجاليات المصرية إلى تفويت الفرصة على هؤلاء المشبوهين والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا دولة مؤسسات تحترم القانون وتحمي أمنها القومي، ولن تنال منها محاولات التشويه أو الاستهداف من أطراف فقدت مصداقيتها أمام الشعوب.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟