برلماني: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية محاولات يائسة مدفوعة من الإخوان
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، رفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج للتجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج، معتبرًا أنها تحركات مغرضة تقف خلفها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الكيانات المأجورة التي تسعى لزرع الفوضى والإساءة للدولة المصرية وتشويه مواقفها الوطنية الثابتة.
وقال "فهمي" في بيان له اليوم ، إن تلك الدعوات لا تعبر عن المصريين الحقيقيين في الخارج، بل هي محاولات يائسة لضرب الجبهة الداخلية والتشكيك في مواقف الدولة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدد "فهمي" على أن هذه الدعوات الممولة والمكشوفة للجميع لن تنجح في التأثير على وحدة الصف الوطني، ولا على صورة الدولة المصرية التي تحظى بتقدير واحترام على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل مواقفها المتوازنة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بكل حكمة واتزان على كافة المستويات – الإغاثية والسياسية والدبلوماسية – من أجل وقف العدوان على غزة، وتحقيق تهدئة شاملة تضمن حق الفلسطينيين في العيش بسلام وأمان.
وأضاف فهمي ، أن مثل هذه التحركات التحريضية لا تخدم إلا أعداء القضية، وتستهدف النيل من صورة مصر ودورها المحوري، داعيًا أبناء الجاليات المصرية إلى تفويت الفرصة على هؤلاء المشبوهين والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا دولة مؤسسات تحترم القانون وتحمي أمنها القومي، ولن تنال منها محاولات التشويه أو الاستهداف من أطراف فقدت مصداقيتها أمام الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة فلسطين البرلمان النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراته
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن القرار يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على المضي قدما في سياسات الإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
وقال "عثمان" إن الوكالة أشادت بشكل واضح بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، خاصة التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة التصنيف لمصر، سيكون لها انعكاس مباشر على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات الانضباط المالي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
كما أكد المهندس أحمد عثمان أن الدولة باتت نموذجا في إدارة التحديات الاقتصادية بإرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة المعالم.
وشدد على أن الترقية الأخيرة يجب أن تكون حافزا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وطالب بتعزيز العمل على خفض أعباء خدمة الدين العام، وتمديد آجال استحقاقاته، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في التعليم والصناعة والتكنولوجيا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة