وزيرة التخطيط تشهد تخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بالحفل الختامي لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" وتخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وذلك بحضور د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ود.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود.ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، ولويزا جوماريس مسئولة برنامج معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن الآلية التشاركية لتنفيذ المشروع جَمعت كلا من المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، موضحة أن تلك المشاركة تأتي تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت السعيد أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، علاوة على دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وأكدت السعيد أن قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا باتت تُمثل نقطةَ التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، وهو ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، موضحة أنه يتم ترجمة تلك الخطط إلى مشروعات وبرامج تُراعي وتُسهم في تمكين المرأة وتنعكس إيجابيًا على المؤشرات المُحققة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من المشروعات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من الخدمات الصحية الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، موضحة أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.
كما أشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة له، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وذلك من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين شركاء التنمية كافة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة إدخارية مؤجَّلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة أسرتها.
وأشارت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والذي يمثل توجهًا تحرص الدولة على تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التحول الرقمي ودفع مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار دعم إتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين وخاصة النساء، لتتواكب مع مُتطلبات المستخدمين ولتسهيل الحصول عليها لجميع المواطنين وتخفيض تكلفة المعاملات وخاصة السيدات في المناطق النائية، مشيرة إلى سيارات الخدمات المتنقلة والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.
وأضافت السعيد أن الدولة توفر كذلك آليات متعدّدة للتحفيز والتنافس المحمود وتعزيز خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم في المؤسسات الحكومية لافته إلى إطلاق "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية كمبادرة رائدة للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، لتتضمن كذلك فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، حيث تَقدَّم في الدورة الثانية من المبادرة ما يقرُب من 1000 مشروع في فئة المرأة، ونحو 36% من إجمالي المشروعات الخضراء الذكية المقدمة في مُجمل فئات المبادرة.
وتابعت الوزيرة الحديث حول أبرز أهداف المشروع والمتضمنة دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، موضحة أنه يتم مراعاة تصنيف كل قواعد البيانات حسب النوع الاجتماعي بما يُتيح التعامل مع قضايا الإناث والمرأة على النحو الأمثل، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" تأكيدًا على أهمية البيانات المُصنَّفة حسب النوع الاجتماعي حيث يهدف الدليل إلى دَمج بُعد النوع الاجتماعي في جميع الخطط التنموية والاستثمارية للدولة.
وأضافت السعيد أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تمثل إحدى الُمخرجات المهمة للمشروع، وهو توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر، مؤكده حرص الدولة على توفير برامج التدريب وبناء القدرات الموجَّهة للمرأة لتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية،
وأشارت السعيد الى أنه تم تدريب ما يَقرُب من 40 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية ، وسيتم تَخريّج متدربي مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تشمل برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط سيدات مصر بالخارج بالوطن الأم، علاوة على مبادرة (هي .. لمستقبل رقمي) التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة إلى جانب مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة بین الجنسین السعید أن من خلال التی ت ت راعی
إقرأ أيضاً:
أعضاء في «الوطني»: تعزز الاستقرار الاجتماعي
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها مليارين و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وأوضحوا أن باقة منزلي التي اعتمدها مجلس الوزراء لتقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين تؤكد أن حكومة دولة الإمارات لديها استشراف للمستقبل.
حكومية استشرافية
من جانبها قالت ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس إن حكومة الإمارات حكومة لديها استشراف للمستقبل وتسعى جاهدة إلى أن تكون الخدمات النوعية في متناول الجميع، وإلى تسهيل الحياة للمواطن من مساكن وخدمات ننافس بها العالم.
وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يسيران على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث إن القرارات اليوم تنم عن فكر مدروس من أجل راحة الجميع والوصول بالإمارات إلى أفضل المستويات.
اختصار الإجراءات
وقال سالم حمد بالركاض العامري عضو المجلس: عوّدتنا قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات على المبادرات غير المسبوقة عالمياً، حيث إنها لم تكتف بالكم الهائل من مبادرات وقرارات الدعم التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين، بل تعمل على توفير كافة وسائل سبل الراحة، عبر تبسيط آليات الحصول على الخدمات، والتخفيف عن المواطنين، واختصار عشرات الإجراءات في خطوات بسيطة.
وأضاف أن القرارات السامية تؤكد بشكل جلي أن الإمارات وطن الخير والنماء لأبناء وبنات الإمارات، حيث إن توجيهات القيادة الرشيدة تسهم دائماً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتجسّد استمرار مسيرة الازدهار والتطور والحرص الدائم على دعم أبناء الإمارات الذين يحظون باهتمام قيادة رشيدة واستثنائية تعمل على إسعاد شعبها وتوفير سبل العيش الكريم له.
أبعاد معنوية
وأوضح سعيد راشد العابدي عضو المجلس أن الموافقات السكنية الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي وملحوظ على العديد من مواطني الدولة في مختلف جوانب الحياة المتمثلة في بهجة النفوس، والاستقرار الأسري، والأداء الوظيفي، وغير ذلك، كما أنه سيدفع عجلة الاقتصاد وسيعزز من حب المواطن لبلده وقيادته، حتى غير المستفيدين، نظراً لأن مثل هذه التوجيهات لها أبعاد معنوية كبيرة جداً لا تقدر بثمن.
وبين أن مثل هذه القرارات تعكس بشكل جلي حرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير العيش الكريم لجميع أبناء وبنات الوطن لينعموا بخير الإمارات وكرم القيادة الحكيمة، مشيداً بالتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن الإمارات وطن السعادة.
وقال إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تكتف بتوفير المساكن للمواطنين، التي تعتبر اللبنة الأساسية لتوفير حياة كريمة، ولكن امتد عطاؤها ليشمل مختلف نواحي الحياة الترفيهية المتكاملة، الأمر الذي يؤكد أن القيادة تضع المواطن نصب أعينها، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة وسائل وسبل الراحة للمواطنين من جميع المراحل العمرية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي