4 توجيهات للتعامل مع ملف تقنين أراضي الدولة في البحيرة (صور)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.
متابعة ملف تقنين أراضي الدولة في البحيرةواستهل السكرتير المساعد الاجتماع بعرض توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
وأكد «غطاس»، خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه السكرتير العام المساعد رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد.
5 إجراءات للتعامل مع ملف تقنين أراضي الدولةكما شدد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة على الآتي:-
-حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
- مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل.
- اتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
- تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة ملف تقنين أراضي الدولة ملف تقنین أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و7.4 مليارات ريال مكاسب في قيمتها السوقية
مسقط- العمانية
سجلت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 275.9 مليون ريال عُماني مقابل نحو 256.3 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، ونمو قطاع الأعمال، وزيادة الطلب على القروض والتمويل الإسلامي، بالتزامن مع ارتفاع الودائع، واتخاذ البنوك العديد من الخطوات لتجنب المخاطر وتقليص نِسَب التعثر، وتنويع مصادر الإيرادات، وزيادة كفاءة التشغيل.
وعملت البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والعديد من مشروعات القطاع الخاص والمشروعات التنموية، بالإضافة إلى التمويل المقدم للأفراد، وبلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك بنهاية مارس الماضي 26.2 مليار ريال عُماني مقابل 25.5 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م.
وسجلت البنوك في النصف الأول من العام الجاري مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 438.3 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو الماضي إلى 4 مليارات و708.8 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و270.5 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2024م.
ويتصدر بنك مسقط البنوك في القيمة السوقية بأكثر من مليارين و64 مليون ريال عُماني، ويأتي بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 933 مليون ريال عُماني، ويحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 487.7 مليون ريال عُماني، وجاء بنك ظفار رابعًا بـ 392.1 مليون ريال عُماني، فيما جاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 364.1 مليون ريال عُماني، وجاء بنك عُمان العربي سادسًا بـ 243.7 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعًا بـ 223.6 مليون ريال عُماني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟