الزراعة: تصدير 900,228 كتكوت تسمين خلال فبراير 2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال د. إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تتابع برنامج المنشآت المعزولة الذي يعد نظاما دوليا توصى به المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإتاحة الفرصة للدول للقيام بالتصدير إلى الخارج، بشرط ضمان خلو هذه المنشآت من الأمراض الوبائية الذي تم من خلاله اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” ل 37 منشأة دواجن تابعة لكبرى الشركات العاملة فى مجال صناعة الدواجن كمنشآت معزولة وخالية من مرض إنفلونزا الطيور بجمهورية مصر العربية .
وأضاف "صابر" أن الهيئة تقوم بعمل برنامج المنشأت الخالية من خلال فريق عمل مؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة الفنية والخبرة في مجال الأمن الحيوي ولديه كافة الخبرات الخاصة بتطبيق جميع التدابير الصحية من إجراءات المسوح الوبائية والإنذار المبكر وتطبيق الأمن الحيوى والتحصين للتحكم والسيطرة على المرض ،إضافة إلى الإجراءات المشددة المتبعة لمنع وصوله إلى المنشآت الخالية من المرض، وذلك طبقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
وأشار إلى انه يتم تجديد الاعتماد لهذه المنشأت من خلال اصدار الشهادات السنوية وبناءً على النتائج السلبية للعينات الدورية المسحوبة خلال العام السابق ،الأمر الذي يتيح للمنشآت المعتمدة التصدير للخارج (بيض التفريخ – بيض المائدة – كتاكيت عمر يوم - دواجن مجمدة ومبردة ومجزءات ومصنعات الدواجن) .
وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية انه تم التصدير لمنتجات الدواجن إلى دول :الإمارات العربية المتحدة - سوريا – الأردن – فلسطين – إثيوبيا - أوغندا – نيجيريا – ليبيا – الكاميرون - مالاوي كما تم إعتماد عدد 4 منشآت للتصدير للمملكة العربية السعودية وذلك بناءً على زيارة وفد فني رسمي حيث اتضح للجانب السعودي سلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تتم وفقاً للمعايير الصحية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH حيث تم تصدير عدد ( 900,228 كتكوت تسمين) خلال شهر فبراير الجاري ويتم التجديد تباعا وفقا لاجراءات المتابعة الدورية ونتائج العينات .
وأكد "صابر" ان يتم استعادة لدور مصر الريادى فى مجال صناعة الدواجن بناءً على الثقة فى قدرات خدماتها البيطرية الحكومية على المستوى الدولى – وبعد إتاحة الفرصة لفتح باب تصدير الدواجن ومخرجاتها إلى الخارج من خلال هذه المنشآت فسيؤدى ذلك إلى تشجيع مزيد من المنشآت العاملة فى مجال صناعة الدواجن إلى التقدم بطلبات مماثلة لاعتماها رسمياً حيث جاري اعداد ملف إعتماد عدد (7) منشأت للاعلان عنها على موقع المنظمة والتي اكملت عام للفحص كما يوجد عدد من المنشأت تحت الفحص لم تكمل عام على انضمامها للبرنامج ، تقدم الهيئة كل الدعم لجميع الشركات التي حصلت على اعتماد المنظمة العالميه لصحة الحيوان والشركات التي ترغب في الحصول على الاعتماد من أجل النهوض بصناعة الدواجن المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة العالمیة للصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة
المناطق_واس
وقعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عُمان، وذلك في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة تشارك في اجتماعات لجنة المنافسة بمنظمة (oecd) في باريس 21 يونيو 2025 - 9:28 مساءً الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك 16 مارس 2025 - 4:15 مساءًجاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.